السؤال
الاقتراض من البنوك التجارية محرم شرعا هذا قول فقهي ثابت لكن إذا بلغ بالمسلم من الحاجة مبلغا يوشك معه أن يقع في الفاحشة ولا يجد سبيلا إلى إعفاف نفسه والزواج إلا بهذا القرض ألا يوجد مخرج فقهي له أم تبقى الحرمة قائمة حتى لو خشي المرء على نفسه الوقوع في الحرام؟
الإجابة
لا يجوز الاقتراض من البنوك التجارية بالزيادة لأن هذا من الربا المحرم المتوعد صاحبه بأشد الوعيد، ومن اشتدت حاجته للزواج ولم يجد من يقرضه فله أن يأخذ من الزكاة، فطالب العفاف الذي لا يجد المال لدفع المهر ونفقات الزواج الضرورية يعطى من الزكاة بقدر ذلك، وله أيضا أن يأخذ من الصدقات العامة، وله كذلك أن يجري معاملة تمويلية صحيحة في بنك إسلامي ثم بعد ذلك يبيع السلعة التي تمولها بالنقد، فمثلا يشتري سيارة من بنك إسلامي بالأقساط من غير أن ترهن، ثم بعد قبضها يعيد بيعها لغير التاجر الأول أو لغير البائع الأول بالنقد، يشتريها بالأقساط ويبيعها بالنقد ويستفيد من النقد في إعفاف نفسه بالزواج فهذا جائز، وأما الوقوع في القرض الربوي فهذا لا يجوز بحال والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الاقتراض الربوي لأجل الزواج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز أخذ قرض عند الضيق المالي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الاقتراض الربوي لتمويل الزواج الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- القرض الربوي عند الضرورة والحاجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اختيار القرض السكني الموافق للشريعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي