فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
أجرة تأجير المحل للبنك الربوي
نعم؛ لأنه في مقابل عمل حرام.
مسابقات برسوم اشتراك وجوائز منها
إن كانت الجوائز تؤخذ من المبالغ المدفوعة، وكان الدفع شرطا للدخول في المسابقة، وكان الدفع من الجميع، فهذا من القمار المحرم.
المشاركة في مسابقات توقع النتيجة
إن كان الموضوع مباحا شرعا وهذا المشارك لا يدفع في مقابل اشتراكه مالا بل عوائد الفوز وعوائد هذه المسابقات تكفل بها غيره وهو سيدخل هكذا دون أن يدفع شيئا فلا حرج عليه في الاشتراك ما دام موضوع المشاركة أو موضوع المسابقة هذا...
المسابقات المجانية في وسائل التواصل
ما دام مجانيا فلا يمنع من الدخول وأخذ الجائزة، وإن كان الأولى في المسابقات أن يكون من ورائها فائدة بدنية أو ذهنية تعود على المتسابقين.
حكم شراء دفتر قسائم المطاعم
إن كان المشتري يعلم محتوى القسائم وما يحصل عليه على وجه منضبط وكان الثمن مقابل منافع معلومة فلا حرج أما إن كانت القسائم مجهولة أو قائمة على الحظ والمخاطرة فيدفع ولا يدري ما يناله فهذا هو الغرر والمقامرة التي لا تجوز والل...
حكم الاشتراك في برنامج 'خطة إثمار' ببنك مسقط
لا يجوز الاتجار أو تثمير المال في جهة لا تراعي الأحكام الشرعية، ولا يوجد فيها رقابة شرعية والله أعلم
صحة أحاديث النهي عن بيع وشرط وبيع ما لا يملك
الحديث صحيح ثابت رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده ورواه غيره مفرقاً، وهذه المناهي كلها ثابتة، أما النهي الأول فهو نهي عن سلف وبيع أي أن يجتمع قرض وبيع، وذلك حتى لا تقع محاباة في الثمن، في ثمن البيع مراعاة للسلف أو ا...
أخذ نعال بديلة عن المفقودة في المسجد
النعال التي أخذتها وأنت لست على يقين من أنها ملكك هذه النعال ليست ملكا لك والواجب عليك ضمان قيمتها بأن تخرجها في فقراء المسلمين ما دمت لا تعلم صاحبها والله تعالى أعلم.
تمويل شراء السيارة بفائدة ورسوم
يشترط أن تشتري الشركة السيارة بعقد مستقل بينها وبين المالك ثم تبيعها بعقد آخر مستقل أيضا عن العقد الأول، وأن يكون العقد خاليا من أي شروط محرمة شرعا، وقَلّ أن تجد شركة في بلادنا تفعل ذلك، فلا بد من التحقق.
شراء العملات بقصد الاتجار بها
يجوز إن تم الشراء أو البيع يدا بيد من غير تأخير لأحد البدلين.
بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان
أما بطاقة الحسم الفوري فهذه لا حرج فيها بإذن الله تعالى، وبطاقة الائتمان المتجدد البطاقة التي وراءها زيادة وفيها إقراض وزيادة وهي من غير البنوك الإسلامية فهذه لا تجوز، أما البطاقة الائتمان التي تكون من البنوك الإسلامية ف...
بيع البضائع المقلدة بعلم الطرفين
لا يجوز بحال تقليد البضائع لعلامات معروفة قد تعبت في علاماتها وأكسبتها أوصافاً معينة من الإتقان ولهم تكاليف على ذلك ولربما كانت لهم حقوق في الابتكار، فيأتي غيرهم ويسرق منهم حقوقهم هذه، لا يجوز التقليد بحال لأنه غش ولأنه...