فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
تطهير أرباح أسهم الشركة قبل توافقها
أما إن كانت الأرباح موزعة والشركة مخالفة للشريعة وأنها غير متوافقة مع الشريعة، فالأظهر من أقوالهم أنه لا يجوز له أخذها لأن هذه الشركة منهي عنها والنهي يدل على بطلان المنهي عنه فلا تترتب عليه الآثار الشرعية للأشياء المواف...
دفع مقدم لطلب منتج غير متوفر
لا حرج فيها، نحن نسميه في فقه الصيرفة الإسلامية نسميه هامش الجدية أو مبلغ الجدية، هذا لأجل أن يثبت جديته في الشراء وسيكون بعد سيكون هذا المال نفسه مقدماً جزءاً من الثمن بعد التعاقد والله أعلم.
شراء شاة مسروقة من عامل مزرعة
يجب عليه التوبة ورد الشاة إلى صاحبها إن علمه واستطاع الوصول إليه، وإن تعذرت عليه معرفته أو الوصول إليه بعد البحث والاجتهاد دفعها للفقراء، وإن كانت الشاة غير باقية فليدفع قيمتها.
ادعاء الأخ ملكية الأرض الزراعية بعد تركها
أما الحكمة فأن يتفاهم الأخوان، من حيث الواقع الأرض لم تخرج من ملكية الشخص الأول ما دامت في السجلات الرسمية مسجلة باسمه ويكون أخوه بعد ذلك مستغلا لها حينما أتاح له المالك الأصلي أن يتصرف، فإذاً الأرض مملوكة لمالكها الذي س...
التثبت في إيصال كفالة اليتيم
نعم إلا إن كان الشخص المنسق أمينا واطمأن إلى قوله.
استثمار مال الأخ ذي الظروف العقلية
لا حرج في ذلك ما دمت تنظر إلى مصلحة أخيك الذي عنده ظروف عقلية ونفسية وكانت متحققة في ذلك لكن أحب لك في مثل هذه الظروف أن تكون هنالك ورقة خارجية أو إشهاد تبين في هذه التفاصيل فإن الأقدار بيد الله وهذا الحساب باسمك أنت وما...
حكم ترك علاج الأسنان بعد طلب المبلغ المتبقي فجأة
إن كان هذا يدخل ضررا عليهم، وكان الاتفاق على خطة علاجية فليس لك ترك العيادة بدون الاتفاق معهم والله أعلم
تعويض بنك الإسكان عن أضرار الأنواء المناخية
أما إن كانت التعويضات التي تصرف هي من غير الجهة التي بنت البيت، فلا يحق لك شيء، إن كانت بغير سبب الأنواء المناخية هذا لا يحق لك فيه شيء. أما إن كانت من الجهة التي بنت البيت، سواء كان منها مباشرة أو من عقود التأمين التي ت...
تخفيض السعر للأقارب في التجارة
لا حرج عليه مراعاة لقرابته من غير استغلال للآخرين.
زيادة الثمن بسبب اشتباه البائع
إن كان الطرف الآخر اشتراها راضياً بذلك ولم تكن أنت متعمداً فلا حرج عليك في ذلك والله أعلم.
كيفية تسديد الدين بقيمة القروش
في وقت قضاء الدين، ويسأل عنها الصَّاغة والله أعلم.
بيع سلعة لمن اشتراها بمال مسروق
البيع تام وصحيح؛ لأن الأوراق النقدية لا تتعين بالتعيين، ولكن عليه رد المال المسروق إلى صاحبه ولا يحل له تملكه، وليطالب المشتري بدفع ثمن الهاتف من عنده أو ينقضا البيع ويرد له هاتفه.