فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
شراء طقم ذهب بدفع مقدم
أما الطقم الأول الذي قيمته ثلاثة آلاف ودفع هو ألفي ريال فذلك لا يجوز لأنه يجب أن يكون الذهب في حال شرائه بالنقود مدفوع الثمن وأن لا يكون بينهما شيء أي أن يدفع ثلاثة آلاف ريال ما دامت قيمته ثلاثة آلاف ريال وليس له أن يكون...
اقتراض الخاطب من مخطوبته
لا حرج إذا رضيت بذلك ولها أجرها، وليتقِ الله فيها.
تأجير محل لصالون حلاقة
السلامة في ترك تأجيره له لما علم من حال محلات الحلاقة من حلق اللحى وقصات الشعر الممنوعة.
الشفاعة السيئة في الواسطة المحرمة
نعم.
إدخال اللبان في صناعة شامبو الحجاج
اللبان ذاته هو بخور واختلفوا فيه هل هو من الطيب الذي يمنع منه المحرم أم لا؟ ولا ينبغي للإنسان أن يلبس ما فيه من الثياب ما فيه بخور أما صناعة المنظفات التي يدخل فيها اللبان فالعبرة فيها بالرائحة إن كانت رائحة الطيب موجودة...
التحقق من معاملة البنك الإسلامي
البنك الإسلامي لا يقرض وإنما يمِّول بالشراء وإعادة البيع أو بالإجارة المنتهية بالتمليك أو بالمشاركة أو نحو ذلك، ولا بد من أن تكون المعاملة حقيقة لا تحايل فيها، وفق ما أقرته الهيئة الشرعية للبنك.
أحكام التبييت والتقابض والرافعة في التداول
نبهنا من قبل أن منصات التداول أن أكثر منصات التداول غير منضبطة بالضوابط شرعية بل ذكرنا أنه في الغالب لا توجد سلع وإنما هي مضاربة على أرقام ترتفع وتنزل وأنه من القمار المحرم وبينا أنه لا يجوز التداول فيها. والمقصود بالتبي...
الاقتراض لمواصلة الدراسة الجامعية
يوجد الآن في البنوك الإسلامية معاملة لتمويل الراغبين في إكمال دراستهم عن طريق شراء الخدمة ثم إعادة بيعها.
شراء الوالد سيارة بتمويل ربوي
هذا أجبنا عنه بفضل الله تعالى الظاهر أنه مكرر (يقصد السؤال السادس).
التقوى في المعاملات المالية
كلنا نعلم أن التقوى هي العمل بما يرضي الله تعالى نعم في كل شؤون الحياة وفي المعاملات المالية التقوى تتجسد في أمر هو أن تكون عقود المكلف في البيع والشراء وكل العقود الأخرى أن تكون هذه العقود خالية من النواهي الشرعية بمعنى...
تعريف الغرر وضوابطه
الغرر هو كل ما كان مجهول العاقبة كالجهالة في الثمن أو الخدمة المقدمة أو العين المبيعة أو مدة العقد ونحو ذلك مما قد يفضي إلى الخلاف بين المتعاملين لعدم الاتفاق عليه.
المقصود بالمضاربة الشرعية
المضاربة الشرعية هي أن تدفع مالا لمن يقوم بتثميره مقابل نسبة مئوية شائعة من الربح، وليس من رأس المال، على أن يكون تثميرها فيما هو جائز شرعا، ولا يضمن العامل رأس المال في حال الخسارة إلا إن قصَّر أو تعدى أو خالف الشروط ال...