فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
شراء حسابات التواصل الاجتماعي لأغراض تجارية
يجوز ذلك إن لم يصحبه غش أو تدليس أو خداع.
برنامج المضاربة بالجوائز في البنك
ما دام قد أجازته اللجنة الشرعية للبنك، فالأصل أنه جائز.
غالب القسائم اليوم في السوق
غالب القسائم نعم.
تعويض السيارة المؤمنة في حادث المعاق
إن كانت شركة تأمين تكافلي فلا حرج عليه في ذلك ليأخذها ولا شيء عليه بإذن الله ما دام عقد التأمين يغطي ذلك أما إن كانت الشركة شركة تأمين تقليدي فالتأمين التقليدي فيه خلاف بين أهل العلم فيه رأيان للفقهاء المعاصرين منهم من ي...
مطالبة شركة التأمين بتعويض الأضرار
إن كان مخطأ عليه ولم يكن هو المخطئ فله أن يطالب بقيمة الضرر المادي الواقع عليه في نفسه أو ماله، ويطالب به المخطئ إلا إن أحاله إلى شركة التأمين فله أن يأخذ منها قدر الضرر؛ لأنه مستحق للتعويض شرعا، والمخطئ هو الذي أحاله إل...
هل تعتبر المنافع أموالاً متقوّمة؟
نعم تعد المنافع أموالاً، وتقوم بقدرها في الضمانات وغيرها، وذلك كسكنى الدور واستخدام المركبات وسائر الآلات، فمن استغل شيئاً من ذلك بدون إذن صاحبه فعليه ضمانه بقدر المنفعة التي استغلها والله أعلم.
تقديم الاستثمار على سداد قرض مصرف نزوى
هذا أنا لا أعلم عن طبيعة هذا الدين الذي على هذا الإنسان بمعنى أنه إن كان في بنك نزوى فمن الجائز أن يكون عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك أو عن طريق المشاركة والإجارة والمشاركة هاتان ما دام الدين ألف ريال وفي عقار إذا هم...
تعديل نسبة الربح بعد التعاقد
يجوز للبنك الإسلامي تعديل الإجارة في عقدي الإجارة والمشاركة، بشرط أن يكون ذلك منصوصا عليه في العقد، أما في عقد المرابحة فلا تصح الزيادة على المبلغ المتفق عليه عند التعاقد.
الاستثمار في صناديق الكوثر وعمان واللؤلؤة
هذه صناديق اشترطت على نفسها أن يكون الاستثمار فيها جائزاً ومتوافقاً مع الشريعة، ولأجل ذلك لا حرج من الناحية الشرعية في الاستثمار فيها، والله تعالى أعلم.
تغير الأرض السكنية إلى تجارية بعد البيع
أنا أريد أولاً أن أعلم هو الذي اشترى زيد واشتراها من عند عبيد على هذا السؤال هنا، يقول بعدما خرجت الملكية الجديدة باسم زيد تغيرت إلى استعمال سكني تجاري أي أنه حينما اشتراها حينما اشترى زيد الأرض إن كان السائل هنا فليصحح...
بيع الزيت المتبقي عند تغيير الزيوت
يا أخي كونه لم يسأل لا يعني أنك تملك ذلك إلا أن يكون هنالك عرف عام أو يصرح هو به. إن لم يصرح فلا يحق لك أن تأخذ هذا المال لا أنت ولا المؤسسة التي تعمل فيها، لكن إن كان هنالك عرف عام أو إن صرح هو بنفسه فلا حرج والله تعالى...
حكم تخليص المعاملات الحكومية بمقابل
رضا الطرفين لا يحلل حراماً، فكل ما كان حراماً مثلاً لا يحلله رضا الطرفين. أما جواب هذه المسألة، فإذا كان المعاملة المراد تخليصها من المعاملات السائرة على وفق النظام والقواعد التي يحصل بها الإنسان على حقه، وهذا الذي يساعد...