إعطاء الزوجة زكاة ذهبها لزوجها الفقير

بما أنها تملك هذا المال إذاً هي ليست فقيرة، المهور في الغالب معنا هنا لا تنقص عن ألفي ريال، فمن يملك هذا المبلغ مع عدم وجود الحاجات لأن المرأة معلوم من حالها معنا بسبب تعاليم الشريعة الغراء المرأة مكفولة في كل أحوالها، ولا نجد امرأة على الإطلاق تكون كافلة لغيرها بل المرأة تحت كفالة الرجل دائماً، لذلك هي في مثل هذا الحال لا تعد فقيرة، واجب عليها أن تخرج الزكاة زكاة هذا الذهب. أما إعطاء المرأة زكاة ذهبها لزوجها فيجوز في حال إذا كان الزوج فقيراً، أما إن لم يكن الزوج فقيراً فلا يجوز ذلك. وحينما أقول أن يكون الزوج فقيراً هنا أستثني أمراً يتصوره كثير من الناس في الزكاة وهو الحاجة، تقول إن على زوجها مثلاً أقساط سيارة أو إن على زوجها أقساط بيت، الحاجة كل واحد منا محتاج للمال، ولكن الفقر الذي قلت لكم ضابطه بينت لكم ضابطه في الأسبوع الماضي هو: الفقير من لا تكفيه موارده الأصلية لحاجاته الأساسية، هذا هو الفقير. أما من كانت موارده الأصلية تكفيه لحاجاته الأساسية فهذا لا يعد فقيراً. الحاجات الكمالية، الحاجات الجمالية، إن كانت للإنسان سيارة يقضي بها حاجاته فأراد أن يغير وأن يشتري سيارة أعلى منها هذه ليست حاجة أساسية فلا يعطى الزكاة من أجلها، وهكذا إن أرادوا لأولادهم دراجات معينة أو إن أرادوا لأولادهم ملابس أرقى أو غالية تناسب بقية الناس هذه كلها حاجات كمالية جمالية لا تكون الزكاة سبباً لها وإنما للحاجات الأساسية والله تعالى أعلم.