بيع عينات التحاليل الطبية للتجارب والبحوث

أما أن تؤخذ أجزاء من ابن آدم وأن تباع بعد ذلك هذا لا يجوز، وليست أجزاء ابن آدم وليس ابن آدم كله وليست أجزاؤه بمحلٍ للتعاوض، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز في الشرع ولا يجوز في القوانين الدوليّة، قوانين حقوق الإنسان في العالم الآن لا تجيز بيع أي جزءٍ من أجزاء ابن آدم، ما تسمعونه عن بيع بعض الأعضاء هذا كله مخالفٌ للقوانين، وهذه لا تعرض هذه الاتفاقات لا تعرض للقوانين ولا لتصديقها، والشريعة كذلك معنا نقول لا تجيز أن يباع جزءٌ من هذه العينات، الدم لا يجوز أن يباع، وإن كان عينات من بعض الأعضاء كما يفعلون هذا لا يجوز أن يباع، أن ينتفع بها بعد ذلك في التجارب الطبيّة هذا لا مانع منه، لأنه لغرضٍ نريده لأجل أن نعالج الناس لأجل أن نعلّم الموجودين الآن حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور، هذه مصلحةٌ ومنفعةٌ ترجع على المجتمع كله، والحاجة العامة في لسان الفقهاء تعطى حكم الضرورة وتنزّل منزلة الضرورة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على سبيل البيع، ومع ذلك يشترط أن يكون بإذن أصحابها، أما إن لم يأذن أصحابها فلا يصح ذلك، إلا أن يكون هنالك أمرٌ عام من الحكومة ترى فيه مصلحةً لكل الناس متوقفة، هنا لا ينظر إلى إذن الأفراد، والله تعالى أعلم.