بيع الكلى للمهاجرين من باب الضرورة

لا، لكن هذه ليست من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة، فلا يجوز له شرعاً أن يبيع شيئاً من أعضائه، فأعضاء الإنسان ليست للبيع، وما تقدم من مبادئ وضوابط في قضية التبرع بالأعضاء كافية لبيان أن هذه التصرفات، وقد كان هناك تأكيد على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أعضاءه ولو اضطر، بل قد يجوز له أن يأخذ من مال الغير بنية الضمان متى ما دفعته الضرورة إلى ذلك، فأما أن يعمد إلى بيع أعضائه فهذا لا يجوز شرعاً، وقد أصبح أيضاً مجرماً قانوناً دولياً، وإنما هو دلالة هذا السؤال، دلالة هذا السؤال تعكس المأساة التي يعيشها أبناء هذه الأمة اليوم، وهذا جدير أن يقف معه المسلمون لأنها مسؤولية مشتركة، فإن أحوال المسلمين دفعت ببعضهم إلى الهجرة إلى الحد الذي نجد فيه طرح مثل هذه الأسئلة، في بلاد المسلمين ومنهم من هم في أوطانهم أفضى بهم الفقر المدقع، يعني بعض الدول التي تنتشر فيها المتاجرة بالأعضاء البشرية هي من بلاد المسلمين وفي صدارة القائمة، وهذا يعكس ما آل إليه حال المسلمين من الهوان والضعف والذلة الذي له لا ريب أسباب كثيرة، ولا يسوغ لهذه الأمة أن تسكت عن مثل هذه الأوضاع، بل الواجب أن يسعى إلى تصحيحها وإلى انتشال هؤلاء لأن هناك أيضاً ثروات مكدسة لدى طائفة من أبناء هذه الأمة، وللأسف الشديد وقد تحدثنا في هذا الموضوع تنفق في التوافه وفي وسائل التسلية والترفيه بينما نجد أن من إخواننا وأخواتنا من يصل بهم الحال إلى مثل هذا الوضع المزري، ولذلك لا يسوغ لأبناء هذه الأمة أن يتركوا أحوال أن يتركوا إخوانهم وأخواتهم في مثل هذا العوز الذي يدفعهم إلى مجرد التفكير في مثل هذا الصنيع، والله تعالى المستعان.