ضابط تحول الصيام إلى ضرر للمريض

هو الضابط الذي أشرتم إليه، إذا كان إصراره على الصيام سيفضي به إلى الإضرار بنفسه أو إلى مزيد من التلف ففي هذه الحالة يُخشى عليه من الوقوع في الحرج والإثم لأن الله تبارك وتعالى أباح له الفطر لعلة المرض حفظاً لصحته وصيانة لها وتمكيناً له من أن يأتي بسائر العبادات وأن ينتقل إلى ما شرعه له ربه تبارك وتعالى من البدائل، فالمريض الذي يُرجى برؤه ينتقل إلى القضاء في الوقت الذي يتمكّن فيه من القضاء، فإن كان مرضه لا يُرجى برؤه فإنه ينتقل إلى الإطعام، وهو يؤجر على نيته ليحرص على صوم رمضان كما يؤجر على امتثاله لأمر الله تبارك وتعالى لأن رأس مال الإنسان صحته، فإذا فقد صحته فإنه حينئذ لن يقوى على إتيان العبادات كما شرع الله تبارك وتعالى، فلئن كان مرضه يحول بينه وبين الصيام لكنه قادر على أن يأتي الصلاة بوجهها المشروع وأن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يقرأ كلام الله أن يقرأ كتاب الله عز وجل وأن يصل رحمه وأن يقوم بشأن بيته، فإذا به بسبب إصراره على أن يصوم يضعف نفسه ويُهلك صحته فإذا هو من بعد غير قادر على الإتيان بتلك العبادات التي كان يقوى عليها، فهذا يُخشى عليه من أن يُدخل نفسه في دائرة الحرج والإثم، فليس شيء أوسع للعباد من دين الله تبارك وتعالى، وهو دين يسر ورفع حرج عن الناس فلا ينبغي للناس أن يتكلّفوا لأن ذلك يمكن أن يبلّغهم حد الضرر والأذى وهذا الدين ينفي عنهم الضرر والأذى، وفضل الله تعالى عظيم وهو جل وعلا وعد عباده بالأجر الجزيل حتى على النية الحسنة التي يستصحبونها ونية امتثال أمر الله تبارك وتعالى والأخذ بأوامره كما شرع، والله تعالى أعلم.