دفع المال لتاجرٍ أمينٍ مضاربةً

هذا هو عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية بأن يدفع إنسانٌ مالاً لآخر حتى يتاجر له به، في السابق كان عقد المضاربة محصوراً بالتجار فقط، بالتجارة في البيع والشراء، ولكن في زماننا هذا الأمر ليس محصوراً بالتجارة إلا على المعنى التجاري لكلمة التاجر، نعم نقول إنه محصورٌ بالتاجر، على كلٍ الأصل في عقد المضاربة أن لا يُحصر، أن بما أنه يعني اطمأن إلى صلاحه وبما أنه ثقةٌ عنده فإنه لا يحصره بنوعٍ معين، الفقهاء اختلفوا إن حُصر المضاربة وإن حُصر التاجر في شيءٍ معين هل هذا الحصر صحيحٌ أو لا؟ الفتوى على أنه صحيح، فيمكن أن يحصر صاحب المال الشخص الذي يتاجر له في ماله بنشاطٍ معين، لكن إن أطلق له المتاجرة في الحلال المباح وكانت له أرباحٌ معينة بنسبةٍ معينة فذلك جائزٌ ولا حرج فيه، بل هو الأصل على ما يظهر من كلام الفقهاء، والله تعالى أعلم.