دفع ثمنٍ أعلى لشراء السلعة مع الضمان

لا يصح، إن كان لديه خياران أن يشتريها بدون ضمان أو مع الضمان فلا يصح أن يدفع مبلغاً مقابل الضمان لأنه نوعٌ من التأمين وفيه الغرر، وهذا إذا كان الضمان يشمل يقول لك كل عطل يحصل في ثلاث سنوات أنا أقوم بإصلاحه، أما إذا كان الضمان موجهاً إلى شيءٍ منضبط بمعنى أنني أقوم بإصلاحها مرة أو مرتين أو عن العطل الفلاني، فهذه معاملة منضبطة والغرر فيها يسير فيجوز التعامل بها، لكن هذا أيضاً فيما يحتاج إلى صيانة، مثلاً أعطيكم مثالاً، عندك سيارة واتفقت مع صاحب محل تغيير الزيت والمصفي الفلتر، قال لك أنظف لك إذا تشتري خمس مرات تنظيف مثلاً بـ 100 ريال، خمس مرات تنظيف 100 ريال هذا لا حرج فيه لأنها معاملة منضبطة، معروف ما يغير من زيت ومن مصفي وحددته بخمس مرات، فهذا لا حرج فيه، لكن أن يقول لك أي خلل يحدث في هذه السنة أو في هاتين السنتين فأصلحه لك بمقابل كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر غرر فاحش، وأغلب صور الضمان هي من هذا النوع، أن أي خلل يصيب هذه في مدة كذا وكذا أقوم بإصلاحه، فلا يجوز شراء الضمان في هذه الحالة. طيب إذا كان الضمان جاء تبعاً؟ يجوز، قال لك هذه الثلاجة بـ 200 ريال لـ 200 ريال وفيها ضمان لمدة ثلاث سنوات، هذا الضمان يأتي هكذا، فهذا لا حرج لأن الضمان هنا جاء تبعاً ولم يأتِ استقلالاً. طيب قال لك في ضمان سنة بـ 200 ريال لكن إذا أردت أن نمدد سنتين أو ثلاث تدفع قيمة إضافية، لا يجوز، أظن القاعدة وضحت معكم، إذا كان الضمان يستقل بثمنه يمكن فصله عن المعاملة فلا يجوز شراؤه، أما إن كان يأتي تبعاً والثمن متوجه إلى السلعة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم، وهذا كما قلت في الضمان غير المنضبط، أما الضمان المنضبط وهو المعلوم عدد المرات ومعروف ما يتم إصلاحه والسلعة تحتاج فعلاً إلى هذه الإصلاحات المتكررة فهذا لا حرج فيه لعدم وجود الغرر.