ضمان التائب من سرقةٍ اشترك فيها اثنان

الجواب هو الذي يلزمه أولاً أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحاً، وأن يستغفر ربه مما وقع فيه. وأما رد المسروق أو قيمة المسروق، فالراجح أن ذلك يلزم التائب، فإن تابا جميعاً فعليهما أداء ما سرقاه أو قيمة ما سرقاه، وإن تاب أحدهما فإنه يتحمل، ثم رخص بعض أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن له أن يرجع على الآخر بمطالبته بالنصف إن كانا اثنين. ومن أهل العلم من يقول لا يلزمه إلا ما أخذ، لكن الصحيح أنه كان سبباً في أخذ المال من الغير بدون وجه حق، فهو لمباشرته ولتسببه يتحمل ضمان هذه السرقة، وهذا من شروط توبته إلى الله تبارك وتعالى، وله بعد ذلك أن يرجع إن أمكنه على شريكه في السرقة بمطالبته بالنصف، لكن هو من شروط توبته أن يؤدي هذا الحق الذي عليه. وهذا فرق ما بين الصلاح والانحراف، فإن البعد عن الصراط المستقيم يكلف وله أثمان، فلا يظنن ظان أنه طريق سهل ميسور، وأنه يمكن أن يخوض فيه الخائض كما شاء، وأنه لا فرق بينه وبين من يحمل نفسه على درب الصلاح والاستقامة متحرياً مرضاة ربه تبارك وتعالى معانداً لأهواء نفسه وشهواتها، فيأتي هذا في لحظة ويلقلق بلسانه توبة ويظن أنه لا تبعات لهذه التوبة، سواء كان ما وقع فيه ناشئاً عن جهل فإن للجهل ضريبته، أو كان ناشئاً عن اتباع للهوى وعدم اكتراث أو مبالاة بحدود الله تبارك وتعالى، فإن لهذه السبل أيضاً أثماناً باهظة عليه أن يؤديها حتى يصفي نفسه، وباب التوبة مفتوح على أن يؤدي للتوبة شروطها وأركانها، والله تعالى أعلم.