فتح غير المصلي على الإمام إذا أخطأ

الأصل أن يكون في المصلين كفاية. هذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز لغير المصلي المؤتمّ بذلك الإمام أن يفتح عليه في قراءة القرآن؟ في المسألة خلاف وأحوال، تلخيصاً: أما في الفاتحة فيجب على المأمومين أن يفتحوا لإمامهم؛ لأن الفاتحة لا تتم الصلاة إلا بها، «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» أي ناقصة، وعلى هذا فيلزم المصلين أن يفتحوا لإمامهم في الفاتحة وجوباً، فإن لم يحصل ذلك منهم فيجب على غيرهم أيضاً، هذه هي يعني الحالة الأولى فيما يتعلق بالفاتحة. أما فيما سوى الفاتحة فإن الأولى، ومنهم من يقول بالوجوب ومنهم من يعبّر بالإباحة فقط، للمأمومين أن يفتحوا لإمامهم في القراءة، وحينما يفعلون ذلك فإن صلاتهم صحيحة، صلاة إمامهم وصلاتهم حينئذ صحيحة. الحالة الثالثة التي يسأل عنها هو حالة أن يفتح للإمام أحد من الموجودين في المسجد من غير المصلي، قيل لا يعتدّ بتصحيحه، لا يعتدّ بما يفتحه للإمام، وإن فعل إن تابعه الإمام عليه الإعادة، وهذا القول قال به بعض أصحابنا وقال به عدد أيضاً من الحنفية. والقول الثاني وهو قول الجمهور بأن فعله صحيح لعدم المانع، فلا يوجد ما يمنع من أن يفتح الموجود في المسجد للإمام إن ارتج عليه، لا يوجد مانع شرعي حتى ولو لم يكن من المصلين. والقول الثالث يفصّل، يقول بأن الإمام إن تابعه تقليداً فإن عليه الإعادة، وإن تابعه متذكراً فأتى بالقراءة من تلقاء نفسه فلا إعادة عليه، وحسب ما أذكر فإن هذا هو اختيار الشيخ القطب في شرح النيل، لكن القول الثاني الذي هو قول الجمهور بجواز أن يفتح غير المأموم للإمام في قراءته وأن ذلك يعتدّ به والصلاة به صحيحة هو القول الراجح لعدم المانع ولأن ذلك من صلاح الصلاة، والله تعالى أعلم.