حكم بيع القطط وشرائها

اختلف أهل العلم في جواز بيع السنور، وسبب الخلاف وجود رواية في صحيح مسلم فيها الزجر عن ثمن السنور، فمن صحح هذه الزيادة في الحديث أفتى بمنع بيعه وبيع شرائه كثمن الكلب، ومن لم يصحح الرواية أجاز بيعه من حيث الجملة، والصحيح أن هذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة في الحديث لا تثبت، وبناءً عليه فلا مانع من بيع السنور بالسعر المعقول والمقبول ما لم يؤد إلى المباهاة أو إلى الإسراف أو إلى تقديم ذلك على ما هو أهم منه والله أعلم.