حكم بيع السيارة بالقسط بزيادة في الثمن

نعم يجوز، البيع بما يعرف بالأقساط جائز إذا وقعت الصفقة عليه، وإن تغيّرت القيمة بالزيادة، فهو لم يشترِ بعد، تُعرض هذه السلعة بقيمة كذا نقداً حاضراً، وبقيمة كذا أغلى بالأجل، نعم، وهذه القيمة على هذا الأجل مقسّطة إلى أقساط، موزّعة على أقساط كما يقال اليوم، فـ وأن يكون ثمنها أغلى عند البيع بالأجل، فتقع الصفقة، يكون الإيجاب والقبول ويكون إتمام الصفقة بين البائع والمشتري على أحد نوعي البيع، إما أن يشتري منه بالثمن العاجل أو بالثمن المؤجّل أقساطاً، يشتري منه، يتم الصفقة على أحد الوجهين، نعم، فذلك جائز، أما أن يجعل الصفقة معلّقة، فيقول له على سبيل المثال خلاص أنا اشتريت السيارة وسأنظر إذا وجدت الألف ريال سأحضره لك، ما وجدت سنجعلها بالأقساط، لا هذا لا يصح، نعم، لا بد أن تكون الصفقة ناجزة تامة بينهما على أحد نوعي عرض السلعة الذي كان من البائع، والله تعالى أعلم.