حكم حفظ الحيوانات المنوية في البنوك

تخزين الحيوانات المنوية في ذاته ليس بممنوع إن كان لعلة معتبرة شرعاً، لكن الإشكال يرد على هذا الفعل من عدم وجود المؤسسات والوسائل الكفيلة بمنع إساءة استعمال هذه الحيوانات المنوية أو التعدي في استعمالها أو المتاجرة بها، أو عدم كفاية الاحترازات التي تجعل هذا الماء المحفوظ لذلك الرجل خاصاً به وحده فلا يستعمل إلا بما هو مشروع. فانعدام هذه الاحترازات مع وجود احتمال للخطأ في أمر يتعلق بالأعراض والأنساب هو الذي دعا الفقهاء المعاصرين إلى التريث من إباحة أو التوقف في إباحة مثل هذا الفعل، لكن إن وجدت فليس هو ممنوعاً لذاته، إن وجدت هذه الاحترازات وأحيط هذا الفعل بتشريع وبوسائل تجعل من مثل هذه الحالة ممكنة الوقوع مع اجتناب المحاذير التي تقدمت الإشارة إليها، فليس الفعل في ذاته ممنوعاً، والله تعالى أعلم.

نعم، خاصة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالأعراض والأنساب. وبالمناسبة فإن ما يتعلق بهذا الباب أحيط بمزيد من الاحتراز والاحتياط نظراً لما هو حاصل في هذا العالم اليوم من المتاجرة بالحيوانات المنوية وبالبويضات وباللقاحات وباستزراع أجنة لأجل الحصول على الخلايا الجذعية، فهذا الذي دفع أيضاً طائفة من الفقهاء المعاصرين لاطلاعهم على ما هو حاصل في العالم الغربي خصوصاً مما هو بعيد عن الأخلاق والقيم وعن الأحكام الشرعية إلى المنع من مثل هذه التصرفات مطلقاً، والله تعالى أعلم.