حكم إحرام المرأة للعمرة ثم حدوث الحيض

بما أنها دخلت في الإحرام ولم تشترط التحلل عند حصول المانع فلا حيلة لها للخروج من هذا الإحرام إلا بالطواف والسعي ثم التحلل، وعليها وعلى من يرافقها من زوج أو محرم أن يتكيف وفق هذا الحكم الشرعي وأن يبقيا في مكة ولو أدى ذلك إلى أن يدفع مزيدا من المال أو إلى تأخر الرجوع، فإن التزام الأمر الشرعي لا بد منه وهو مقدم على رغبة النفس ولا بد أن يبذل الإنسان الجهد والوسع لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولتجنب النفس من الوقوع في المحظور، وبقاؤه في مكة ممكن لا سيما من دول الخليج فإن بقاؤه في مكة لا يترتب عليه مخالفة أو انتهاء تأشيرة، قد يترتب عليه مزيد نفقة ثم بعد ذلك سيجد من وسائل النقل ما يرجع به إلى بلده، وحتى لو كان من غير دول الخليج من الدول التي يشترط لها الحصول على التأشيرة فإن مدة التأشيرة في الغالب تكون أطول من مدة العمرة، فالحاصل عليهما أن يتكيفا وفق الحكم الشرعي لا أن يكيف الحكم الشرعي وفق ما يرغبان، نعم ابتداء لو لم تحرم المرأة وخشيت أن يأتيها الحيض فيمكنها أن تشترط على قول من أجاز الاشتراط، تشترط عند إحرامها بأنه إن حبس حابس أو إن أتاها الحيض فلها أن تتحلل من إحرامها، فإن اشترطت عند الإحرام ثم حصل الحيض وأرادت أن تتحلل فلها ذلك ولا يترتب عليها شيء والله تعالى أعلم.