حكم خروج الدم أثناء الطواف وأثره على الإحرام

الأكثر من أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، وهو الأرجح، وعليه فعموم خروج الدم يعد ناقضا للطواف، لا الإحرام؛ إذ لا تشترط الطهارة للإحرام.
ولذا على الطائف أن يجدد وضوؤه لانتقاضه بخروج الدم، وللعلماء قولان: هل يستأنف الطواف من أوله أم يبني على ما سبق،، والأول أولى وأحوط، وللفائدة أنقل هذه المسألة من كتاب "المعتمد في فقه الحج والعمرة":

"هَذَا، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الأَصْغَرِ فَقَدِ احْتُجَّ لاشْتِرَاطِهِ في الطَّوَافِ بِحَديثِ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِقْ إِلا بِخَيْرٍ"( )، وبحَدِيْثَ عَائِشَةَ < عندَ الشَّيخَينِ( ): "..أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ"( )، وعلى اشْتِراطِ الوُضوءِ والطَّهارةِ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ لصِحَّةِ الطَّوَافِ أكثرُ أَهْلِ الفِقْهِ مِنْ أَصْحابِنا أهلِ الحَقِّ والاسْتِقامَةِ في الدِّينِ( )، وعَلَيْهِ العَمَلُ والفَتْوى عِنْدَ عُلَمائِنا المُعاصرينَ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -باركَ اللهُ في حياتِهِم-( )"، والله أعلم.