حكم الموت الدماغي ونقل أجهزة الإنعاش

الموت الدماغي أو الموت الإكلينيكي هذا بعد أن وصل الطب إلى ما وصل إليه من التقدم واستطاعوا أن يكتشفوا مثل هذا الأمر، اختلف فقهاء الشريعة هل يعطى من مات موتاً دماغياً حكم من مات موتاً حقيقياً أو لا؟ بمعنى من توقف جذع دماغه عن العمل، جهازه العصبي كله، ولكن بقي القلب ينبض، هل يعد في الفقه متوفياً أو هل يعد في الفقه ميتاً أو لا يعد ميتاً؟ هذه مسألة مختلف فيها، لأن هنالك أناساً قد يعيش في جلطة في موت دماغي فترة زمنية طويلة إلى ثلاث سنوات، فهنالك أموال له تركة، له زوجات قد يدخلن في العدة أو لا يدخلن أو نحو ذلك، الذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين أن الموت الدماغي لا يعد موتاً حقيقياً، فلا يعد إلا بتوقف الحركة كلها عن الجسد، أما مسألة إبقاء أجهزة الإنعاش للميت موتاً دماغياً هل تبقى هذه الأجهزة أو لا؟ فإن لم تكن هنالك ضرورة لمريض آخر يكون الأمل في شفائه أكثر فتبقى عليه هذه الأجهزة، أما إن كان هنالك مريض آخر وهو مضطر إليها أكثر من هذا الإنسان والأمل في بقاء هذا الإنسان قليل فهنا ندفع كبرى المصلحتين، ندفع صغرى المفسدتين بأكبرهما فتنقل هذه الأجهزة للشخص المريض مرضاً يرجى برؤه ولا حرج في مثل هذا والله أعلم.