حكم السقط والدم بعد الإجهاض

طبعاً هذه مسألة السقط وعدته، مسألة السقط وعدته مما لم يأت فيها دليل صريح لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اختلفت أنظار العلماء فيها إلى أقوال كثيرة جداً، ولذلك شيخنا الخليلي حفظه الله في بعض جواباته قال ولم أجد دليلاً أعتمد عليه في هذه والمسألة مسألة رأي واجتهاد فمن عمل برأي من الآراء لا حرج عليه كما تجدنا ذلك في فتاوى العبادات. ولذلك من العلماء من قال بأنها تكون نفساء بأي شيء حتى لو صبته دماً، وبعضهم يقول القول الثاني حتى يكون غليظاً لا يذوب مثله في الماء الحار، وبعضهم قال حتى يكون مضغة، وبعضهم قال حتى يكون مضغة مخلقة، وبعضهم قال حتى يتميز ذكر هو أم أنثى، وبعضهم قال لكل مرحلة من المراحل عدة تختلف عن المرحلة الأخرى، وهذا القول يوجد له مثيل عند ابن عباس حسب ما اطلعت وقد ذهب إليه القطب رحمه الله تعالى في الشامل واختاره شيخنا الخليلي في بعض فتاويه. فعلى هذا القول بالتفصيل كما تعلمن في النطفة أربعة أيام، في العلقة تسعة أيام، لا في العلقة سبعة أيام، في المضغة أربعة عشر يوماً، المضغة المخلقة واحد وعشرون يوماً، كامل الخلقة أربعون يوماً، وكما قال الشيخ لا دليل على هذا التفصيل وإنما هو مجرد الاجتهاد والنظر. ولذلك أنا القول الذي أفتي به بنفسي وأراه أنه أسهل لي وأسهل للنساء أيضاً أن كل دم جاء على إثر سقط حمل متيقن منه فهو نفاس، ما دام متيقنة وجود الحمل وسقط الحمل فهو نفاس ولا أسأله عن كم بقي في بطنها ولا ما هي المرحلة، وتعطى أحكام النفاس تقطع الصلاة والصوم حتى ينقطع الدم أو تنتهي أيامها، فالحاصل حكمها حكم غيرها من النساء.