حكم التعامل بالعملات الرقمية والبيتكوين

نحن أجبنا عن هذا السؤال في أول مجلس جلسناه أجبنا وقلنا إن هذا لا يصح، ليس لطبيعتها، نحن نقول إنه ليست هنالك طبيعة توقيفية للعملة أو للنقد الذي يجعله الناس وسيطاً للتبادل ومخزناً للقيم ويجعلونه أيضاً معياراً للقيم، ليس هنالك وصف محدد كل ما قام بوظائف النقود فيجوز سواء أكان ائتمانياً أم كان رقمياً أم كان ورقياً أم كان معدنياً، هذا كله لا يعنينا بمقدار ما يعنينا أن يحفظ هذا النقد الناس من التظالم، هذا الذي يعنينا لا أكثر ولا أقل، هذا ذكرته في أول مجلس هنا في هذا المكان المبارك، بعد ذلك المجلس بيوم واحد أو بيومين وهو في شهر رمضان المبارك لعلكم سمعتم الأخبار أنه بسبب بعض الإجراءات خسرت العملات الرقمية البيتكوين مئتي مليار في لحظة واحدة، مئتي مليار دولار خسرت في لحظة واحدة، مئتي مليار هذا مبلغ كبير جداً، لذلك هذه العملات مع هذه الارتفاعات والانخفاضات السريعة مع هذه الانهيارات مع كونها لا توجد بنوك مركزية تتبناها إلى الآن رسمياً فإننا لا نستطيع أن نقول بإجازة التعامل بها خشية التظالم، وليس لطبيعتها، طبيعتها لا نتعارض معها إن أدت وظائف النقود فذلك يجزي، الآن معنا البنك المركزي العماني أصدر بيانين يحذر بهما من هذه العملات الرقمية وأنها لا تعتبر وأنهم يلغونها إلى آخر ذلك، إذاً مع هذه التحذيرات مع وجود هذا التظالم مع هذا السقوط المدوي مئتي مليار في يوم واحد، هذا كله يبين لنا أنها ليست مستقرة، جاءك أحد رجال الأعمال الكبار واشترى منها عدداً كبيراً فارتفعت أسهمها وقيمها ارتفاعاً كبيراً، خسرت بعض الأشياء حصلت بعض الإجراءات فانخفضت ومن الذي يعوض الإنسان أمام هذا كله؟ لذلك مع هذه المحاذير نقول إنه لا يصح التعامل بها، لو زالت هذه المحاذير وأصبحت عملة تقوم بوظائفها دون أن تكون هنالك ظلم دون أن يكون هنالك أي شيء وإنما تقوم بوظائف النقود بكل كفاءة فلا حرج في التعامل بها والله تعالى أعلم.