حكم رسوم بنكية على حساب توفير يقل رصيده عن الحد

من حيث الحكم الشرعي لا مانع من أخذ المصرف هذا الرسم على من يقل رصيده عن مئة ريال، لأن هذه الخمسمئة في مقابل الأعمال المصاحبة للحساب، والمصرف يعلل أخذها بأنه عندما يكون المبلغ كثيرا فإن ما يستفيده المصرف من أرباح يغطي أجرة الأعمال المصاحبة لهذا الحساب فيكتفي بذلك ولا يفرض رسما على صاحب الحساب ولو فرضه لجاز، أما عندما يقل الرصيد عن هذا فيكون المبلغ المثمر قليلا ويرغب المصرف في أخذ الرسوم في مقابل الأعمال المصاحبة لإدارة الحساب وهذا جائز، هذا من حيث تقرير الحكم الشرعي، لكن من حيث النصيحة والذي نحبه للمصارف الإسلامية أن لا تفرض هذه الرسوم على حساب التوفير مراعاة للفقراء وذوي الدخل المحدود وهم أولى بالمراعاة من غيرهم، والله تعالى يبارك في هذه الأموال ثم إن هذه الأموال وإن كانت قليلة لكن بكثرة الحسابات تزيد هذه الأموال ولا يكون بإذن الله هناك كبير عناء على المصرف الإسلامي في إدارتها وفي تثميرها، فهذا الذي نحبه للمصارف الإسلامية، وهذا في حساب التوفير، أما في الحساب الجاري فالأمر أشد، فإن من أهل العلم من منع أخذ الرسوم في حال نقص المبالغ في الحساب عن قدر معين قال لأن فيه أخذ مسألة الانتفاع بالقرض، لأن المصرف يقول للعميل زد في إقراضك لي حتى أعفيك من هذه الرسوم، فيكون من القرض الذي جر نفعا للعميل، بعض العلماء لاحظ هذا الملحظ فمنع من أخذ هذه المبالغ على الحسابات الجارية، ومنهم من أجازها حتى في الحسابات الجارية بالنظر إلى أنها رسوم في مقابل أعمال إدارية يقوم بها المصرف لصاحب الحساب، ولكن يشترط في الحساب الجاري أن تكون هذه الرسوم يعني مقدرة بقدر أجرة المثل لهذه الأعمال نظرا لحساسية عقد القرض في هذا الباب، أما حساب التوفير في البنوك الإسلامية فليس هو حسابا قرضيا وإنما هو حساب تثمير، فلا يضر ذلك وتقدم ما نحبه للمصارف الإسلامية في هذا الباب والله تعالى أعلم.