هل المراجعة بعد الطلاق الكتابي صحيحة؟

في هذه المسألة خلاف بين العلماء على أقوال عدة، فقيل: إن وصلها الخبر بعد انتهاء العدة، لم يدركها الزوج وإن لم تتزوج بغيره، وهو مروي عن بعض السلف، وانتصر له ابن حزم في المحلى، كما أطال المحقق الخليلي ـ رحمة الله عليه ـ في تأييده، وقيل: لا يدركها إن تزوجت الزوج وعليه أكثر أصحابنا، حتى أن الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله تعالى ـ ذكر أنه ما كان يدري أن في المسألة خلافاً حتى أطلعه عليه سائله، وقيل: يدركها ما لم يدخل بها الثاني، ذكره ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني، والإمام الثميني ـ رحمه الله ـ في النيل، وقيل يدركها وإن دخل بها الثاني، وعليه مالك والشافعي وانتصر له القطب ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح النيل، ونفسي تميل إليه، ذلك لأن مراجعتها في العدة غير موقوفة على رضاها فعلمها بها وعدمه في ذلك سواء، على أن المراجعة في خلال العدة حق ثابت للزوج لقوله تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } ( ) ونكاح الزوج الثاني ساقط الاعتبار بشغل ذمتها بالزوج الأول، فيندرج تحت قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان"( ) وقد قاس القطب هذه المسألة على مسألة تزويج المرأة من قبل وليين لزوجين مختلفين فهي للسابق منهما، وهو قياس جلي وإن لم يره نور الدين السالمي، وفي المسألة قول خامس نسبه ابن حزم إلى عطاء، وهو أنها إن أصيبت لم يدركها الأول، وإن لم تصب فهو أولى بها، والله أعلم.