جوائز السحب في البنوك التجارية وصرفها

أولاً لنقرّر الحكم الشرعي ثم كيف يتصرّف فيها، ما حكم هذه الأموال؟ أموال الجوائز البنكية، والمقصود هنا البنوك التجارية، ولا نتحدث عن البنوك الإسلامية، نتحدث الآن عن البنوك التجارية، ما حكم جوائزها؟ مثل هذا السائل وجد في حسابه مبلغاً جُعل له ولما سأل تبيّن أنه ناشئ عن سحوبات في هذا البنك، والجواب أن هذه الأموال لا يجوز تملّكها؛ لأنها ليست بكسبٍ طيب، والذي يجوز للمرء أن يتملّكه هو الطيبات من الرزق: {أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}، فهذه الأموال ليست كسباً طيباً، وإنما هي متحصّلة في مؤسسة نشاطاتها التجارية إنما تقوم على المعاملات الربوية، في أبسط الأعمال إلى أعلاها، إلى تثمير الأموال والودائع الموجودة لديها وإدارة السيولة، كلها تقوم على وجهٍ من وجوه الربا المحرّم شرعاً، وبناءً على ذلك لا يجوز أخذ هذه الأموال، كما أن البنك إنما جعل هذه الجوائز لأجل أن يروّج لنفسه بحيث يأتي إليه الناس ويأتي إليه الزبائن، وهذا المقصد أصلاً لا يجوز إعانة البنك عليه أساساً، وبالتالي فمن الوجوه كلها لا يسوغ لا يصح شرعاً أخذ هذه الأموال.

الآن نأتي إلى كيف يتصرّف فيها، يكون التصرّف فيها بدفعها إلى الفقراء والمساكين بنية التخلّص من مال مجهول الأرباب، هذه ليست من الصدقات حتى تُجعل في مشاريع خيرية، فإن الله عز وجل يقبل النفقة الطيبة، يقبل المال الطيب، لا يقبل إلا طيباً، وقال: {أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، هذا هو وجوه الإنفاق سواءً كان إنفاقاً واجباً أو كان من الصدقات أو النوافل، لابد أن يكون مشروطاً بأن يكون كسباً طيباً، أما هذا فليس بكسبٍ طيب فمصيره أن يُتخلّص منه، والتخلّص منه إنما يكون بقاعدة فقهية معروفة وهي أن كل مالٍ جُهل ربه فالفقراء أولى به، كل مالٍ جُهل صاحبه فالفقراء أولى به، يُدفع إلى الفقراء بنية التخلّص منه، هذا هو الجواب والله تعالى أعلم.