أخذ المقاول جزءاً من القيمة ممن انسحب من الحج

ولا أرى وجهاً شرعياً لأخذ هذه الأموال من الناس لمجرد أنهم اعتذروا لسبب، إذ قد يكون هذا السبب مقبولاً معتبراً شرعاً، فبأي وجه حقّ يؤخذ يعني منه هذا الحقّ، يؤخذ منه هذا المال، مع وجود من هو راغب في الذهاب إلى الحج فيمكن أن يُستبدل به آخر، وفي هذه الحالة لن يوجد ضرر على صاحب الحملة، فهناك كثيرون ممن ينتظرون أن يُقبلوا للذهاب إلى الحج، فإذا حصل عند من قُبل بدت له بدوة أو حصلت عنده ظروف مانعة، فبأي وجه يؤخذ منه هذا المال، مع وجود من يمكن أن يحلّ محلّه، فأنا لا أرى وجهاً شرعياً لأخذ هذا المال. هذا الذي أتحدث عنه، أنه يعني لمَ لا يتسع النظام لمثل هذه الحالات؟ نعم، هو نظام إلكتروني نحن الذين نقوم كما يقال ببرمجته وتغذيته بالبيانات، فلمَ لا توجد في هذا الفسحة، يُنظر في الظروف والأحوال التي دعت الناس إلى الاعتذار، ويُهيّأ النظام بما يتسع لمثل هذه الأحوال، يعني ما هو الوجه الشرعي لأكل ماله؟ إذا كان هناك ضرر، لم توجد طريقة على سبيل المثال لم توجد طريقة أبداً لأن يُستبدل به حاجٌّ آخر ووقع ضرر على صاحب الحملة، فإنّ التعويض يكون بمقدار هذا الضرر، أما أن يقال هكذا يعني بمثل ما سمعت نصف القيمة، لا وجه لهذا أبداً. هذا إذا ثبت أيضاً، لا بد أن تكون جهة يُحتكم إليها لتضبط هذا الضرر بعدما يثبته أيضاً صاحبه المطالب به.