أخذ صاحب الراتب الوفير الزكاة لأقساط الجمعية والسيارة

على كلٍ، في الجمعيات نفسها وعليه قسط للجمعية، ولكنه يملك، يملك أموالاً فيها، فهل مثل هذا يعطى من الزكاة؟ هو يملك الأموال، لماذا نعطيه من الزكاة؟ ليأخذ من أمواله، ليقترض وليسدد بعد ذلك، أما أن نعطيه من الزكاة في مثل هذه الظروف فذلك مما لا يصح. على أن من الآراء في زكاة الجمعيات ما يثبت على أن الزكاة دائماً على الإنسان حينما يودع في الجمعية ولو لم يتسلم الأموال، مثلاً هنالك إنسان يدفع كل شهر 500 ريال مثلاً، بعد مضي في الشهر الثاني يكون دافعاً لـ 1000، الشهر الثالث لـ 1500، في الشهر الرابع يكون دافعاً لـ 2000 ريال، الزكاة في هذه الأيام نصابها في حدود الـ 1700 ريال تقريباً، فهذا حينما يمتلك 2000 ريال في الجمعية يكون مالكاً للنصاب. بعض الفقهاء يقولون بأن هذا يلزمه أن يبدأ بحساب الزكاة، وحينما يمضي عليه تمضي عليه سنة كاملة بعد الشهر الرابع الذي امتلك فيه 2000 ريال يجب عليه أن يزكيها ولو لم يقبضها، هذا رأي مشهور مبني على أن زكاة الدين هي على الدائن مطلقاً وليست على المدين، لأن المدين غير مالك للمال فكيف يزكي مالاً ليس هو مالكاً له، وهذا الرأي فيه احتياط وفيه حفظ لحقوق الفقراء، فعلى هذا الرأي، أنا شخصياً أعمل بهذا الرأي وإن كان فيه شيء من العسر على الإنسان إلا أنه أحوط، فعلى هذا الرأي هذا الإنسان هو مطالب بالزكاة، فكيف يعطى منها، والله تعالى أعلم.