خلط وليّ الأيتام رواتبهم براتبه للإنفاق عليهم

هي القضية من ولي الأيتام دائماً عليه أن ينظر إلى المصلحة، فتثمين الأموال أو استثمارها على خلاف في مصدر الاستثمار، إن كان أستاذ أشرف كأنه لا يرى جواز استخدام هذا المصدر الاستثمار، التثمير نفسه على كل المقصود منه إنما هو مصلحة الأطفال، إنما هو مصلحة الأيتام، فإن كان في ذلك كانت في ذلك مصلحة فإنه لا حرج، نعم هنالك رأي عند علمائنا يمنع من هذا الاستثمار ويقولون إن الأموال إن خسرت ولو كان ذلك بعقد مضاربة ولم يقصر يقولون إنه ضامن، إلا أن الفتوى على أنه لا يضمن تلك الأموال، وإنما عليه أن ينظر إلى ظاهر الحال، فإن كان الظاهر يفيد أن هذه الأموال ستربح وأن هذا المشروع سيربح فلا حرج عليه بإذن الله تعالى، أما خلط الأموال بعد ذلك أيضاً هو لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ما دامت هنالك مصلحة للأيتام، فالمقصد من هذا كله إنما هو رعاية مصلحة الأيتام وأن لا يؤكل شيء من حقهم، وما دامت الأسرة واحدة فلعله من الأحسن لهم أن تخلط هذه الأموال كلها ولا حرج عليهم والله تعالى أعلم.