إخراج القيمة بدل الإطعام في الكفارة المغلّظة

الكفارة المغلظة هي صيام شهرين متتابعين، كانت في جماع أو في طعام أو في أكل في نهار رمضان على خلاف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل كما تعلمون أرشده أول الأمر إلى أن يعتق رقبة، ثم أرشده بعد ذلك إلى أن يصوم شهرين، ثم أرشده بعد ذلك إلى أن يطعم ستين مسكيناً، الظاهر من السائل أنه يريد أن يطعم ستين مسكيناً مباشرة لأنه سأل عن القيمة، والقيمة لا تتصور إلا في إطعام الستين مسكيناً، للفقهاء خلاف في إخراج القيمة في مثل هذا الحال، والذي عليه الأكثر من علمائنا والحنفية من قومنا على أن إخراج القيمة جائز ولا حرج فيه، وهنالك رأي يقول بعدم الجواز، إن شاء الإنسان العمل بهذا الرأي فالمسألة مسألة رأي يسعه أن يعمل بهذا الرأي بإذن الله، وإن شاء الأفضل والأورع والأقرب إلى النصوص الشرعية فالأقرب أن يخرجها طعاماً بأن يطعم هؤلاء، والطعام هنا الذي عليه كثير من الفقهاء أنه يخرج براً أو يخرج أرزاً ونحو ذلك بما يساوي كيلو و25 جراماً عن كل مسكين، والظاهر من الآيات "فإطعام ستين مسكيناً" أنه إن استطاع أن يطعمهم بمعنى أن يعطيهم طعاماً مطبوخاً، يطعمهم في اليوم أكلتين مأدومتين في وقتين، هذا الذي عليه الأكثر وهو الأولى وهو الأصل، إلا أن الناس الآن استسهلوا الأمر بأن يخرجوه أرزاً غير مطبوخ، ولعلهم يحتجون في هذا بحديث كعب بن عجرة في مسألة الاضطرار لارتكاب محظور، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يخرج شيئاً من الطعام وأن يزن نصف صاع عن كل مسكين من الستة المساكين، وهم يأخذون بهذا وهذا سائغ بإذن الله إلا أن الأولى والأفضل أن يطعمهم بمعنى أن يعزمهم على غداء على وجبة رئيسية سواء كانت غداء أو كانت عشاء والله أعلم، وإن شاء إخراج القيمة فإن أعطاهم ريالاً فذلك يجزيهم بإذن الله تعالى لأن قيمة الأرز قيمة الصاع الآن ليس نصف الصاع تقل عن قيمة الريال وهي الوسط في حدود 900 بيسة تقريباً فكيف بها في نصف الصاع؟ إذاً ذلك يجزيه، لكن إن قلنا إن الإطعام هنا إطعام بغداء فالوسط في حدود الريال والريال ونصف، والشيخ سعيد بن خلف الخروصي حفظه الله تعالى وعافاه يفتي بأنه يخرج ريالاً ونصف، ولا شك بأن هذا أحوط لمن استطاع إليه والله تعالى أعلم.