كراء الأرض الجرداء والمغروسة

على كل كراء الأرض فيه خلاف عند أهل العلم، والخلاف طويل خاصة الأرض الزراعية لورود جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يوهم ظاهرها شيئاً من التناقض، فبعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وفي بعضها كما في رواية المسند والحديث موجود أيضاً في الموطأ وعند البخاري أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة كما فسرها الربيع هي بيع الثمر أو التمر بالتمر في نخله، والمحاقلة أيضاً أن يكون هناك كراء للأرض بالخارج منها بالخارج منها وهو مجهول غير معلوم، وخلاصة أقوال أهل العلم في هذه القضية أنه إذا كان الكراء في مقابل في مقابل معلوم مضمون فلا حرج، سواء كان ذلك بأجرة مالية لأن موضوع الكراء بالذهب والفضة أي بالنقدين حكى بعضهم فيه الإجماع، وقالوا إن صور النهي إنما ترد على ما كانت فيه جهالة، وهذا هو الظاهر، وهذا أيضاً ما يفهم من جملة من الروايات ومنها رواية من طريق عمر بن الخطاب أن ذلك كان مألوفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبرهم رافع بن خديج برواية النهي عن كراء الأراضي، إلا أن الظاهر من مجموع هذه الروايات أن النهي إنما يتجه على أن يكون الكراء في مقابل مجهول، أما إذا كان الكراء كان العقد منضبطاً وعلى أمر معلوم مضمون بحيث إن تأثر جزء من الأرض فلا يذهب نصيب ذلك الذي اكترى ويقع عليه غرر بسبب تلك الجهالة وإنما يكون هناك ما يتفق عليه بأمر واضح جلي سواء كان ذلك بالقيمة أو بحصة من الثمار شائعة حصة في ثمار ذلك الحقل إلى آخر ما يمكن أن تتحقق فيه يتحقق فيه نفي الجهالة وتحقق العلم بالشيء والضمان.