السؤال
أرغب في تمويل تاجر في مجال المقاولات لشراء مواد بناء، على أن أحصل على نسبة ربح 10% متفق عليها، وكلما طالت مدة التمويل زادت نسبة الربح. ما هي الضوابط الشرعية لهذه المعاملة؟
الإجابة
الأنسب في تمويل مواد البناء هو منتج المرابحة للآمر بالشراء، ولا بأس عند التعاقد بالاتفاق على نسبة من الربح فوق سعر التكلفة المعلوم لدى الطرفين، ولمدة قضاء معلومة.
ولا يجوز تعديل هذه النسبة أو الزيادة في مبلغ الربح بزيادة المدة بعد تمام عقد المرابحة؛ لأن ذلك سيؤول إلى مسألة "أنظرني وأزيدك"، وهي صورة من ربا الجاهلية المحرم باجماع الأمة، والله أعلم.
ولا يجوز تعديل هذه النسبة أو الزيادة في مبلغ الربح بزيادة المدة بعد تمام عقد المرابحة؛ لأن ذلك سيؤول إلى مسألة "أنظرني وأزيدك"، وهي صورة من ربا الجاهلية المحرم باجماع الأمة، والله أعلم.
المفتي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.
أسئلة مشابهة
- دفع المال للتجارة بفائدة شهرية ثابتة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما الحكم الشرعي في المرابحة مع البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قرض البنك الإسلامي لافتتاح مكتبة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء البيت فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز التعامل مع مقترضين قروض ربوية في المقاولات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي