الحكم الشرعي لأجر استرجاع حسابات التواصل الاجتماعي وتفاوت قيمته

#المعاملات 2026-10-02

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في مجال التقنية وأقوم باسترجاع حسابات التواصل الاجتماعي التي تعرضت للاختراق أو التي تواجه أعطالاً فنية من قبل الشركة، وذلك مقابل أجر مادي. أود الاستفسار عن الحكم الشرعي في أمرين: أولاً، هل يجوز شرعاً تقاضي أجر مادي مقابل خدمة استرجاع هذه الحسابات؟ ثانياً، هل يجوز التفاوت في تحديد قيمة الأجر من عميل لآخر بناءً على تقديري الشخصي أو مقدرة العميل المالية أو عدد متابعيه، علماً بأن العميل يكون راضياً بالمبلغ المتفق عليه؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من استرجاع الحساب في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان هذا الحساب مشتغلا بالأمور المباحة والجائزة. أما إذا كان الحساب في أمور لا تجوز شرعاً فلا يجوز رجعه وتنشيطه. فانتبه لذلك، بمعنى الحكم يدور حول هذا الحساب في محتواه، فإن كان جائزاً أو مباحاً فلا حرج. وإن كان في أمور لا تقرها الشريعة فلا يجوز ذلك لقوله تبارك وتعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". بالنسبة للشق الثاني من السؤال لا حرج أن يكون هنالك تفاوت في الأجرة، ربما يكون هنالك اختلاف في الجهد الذي تقوم به أو أنك تراعي حال صاحب الحساب فهذا إن شاء الله لا حرج فيه مع التراضي بين الطرفين والله تعالى أعلم.

المفتي

الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي

الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.

أسئلة مشابهة

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي