الجمع بين حديثَي الوضوء بفضل ماء المرأة

الجواب أولاً ننبه على أن بعض أهل العلم ضعف حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة بحجة أنه لم يطلع عليه إلا من طرق متكلم فيها، فيها ضعف، لكن ورود هذا الحديث بهذا السند الصحيح العالي المتصل قاضٍ بصحته، وعلى هذا فمن قال بتضعيف هذا الحديث لم يصب في هذا الحكم. أما الجمع بين هذين الحديثين فقيل بأن النهي للكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وهذا متسق مع كثير من الأحاديث التي يتعارض في ظاهرها فعله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن أمر ما، فيحمل كثير من أهل العلم فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز وأنه قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وبعض أهل العلم جعل النهي عن الوضوء بفضل المرأة الأجنبية، لأن الحديث الآخر فيه أنه توضأ من فضل ماء زوجته وهي ليست بأجنبية منه، فيحمل النهي على غير الزوجة وعلى غير ذات المحرم من النساء. ومن أهل العلم من قال بأن النهي عن الوضوء بفضل المرأة أي المتساقط من أعضاء وضوئها إذا كان يجتمع في إناء مثلاً فينهى عن الوضوء به، وهذا الجواب لا يخلو من نظر لأن الوضوء بالمتساقط من أعضاء الوضوء لا ينبغي أن يكون خاصاً بالمرأة لأنه صار ماءً مستعملاً. وأقوى الأجوبة في هذا أن يحمل النهي للكراهة أو على المرأة الأجنبية كما تقدم، والله تعالى أعلم.