الخلع بين البينونة الصغرى والكبرى

لا، تقدم، هو عند من يرى بأنه طلاق فلا شك أنه بينونة صغرى، بمعنى أنه ليس بحسب إن كان لم يطلقها من قبل نتحدث عنه يعني في ذاته، فليس له أن يردها أن يرجع أن يردها إلى عصمته بالرجعة فقط، لأن الرجعة حق مكفول للرجل إثر طلاق رجعي: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، ففي ذلك أي في أثناء العدة، فكل الذي يحتاج إليه الرجل ليرد المرأة إلى عصمته هو أن يشهد شاهدين بأنه رجع امرأته إلى عصمته على صداقها وما بقي من طلاقها، هذا يكون في الطلاق الرجعي. أما الطلاق أما حينما يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى، كالطلاق الذي يوقعه القاضي على سبيل المثال، أو عند من يرى بأن الخلع طلاق فهو بائن بينونة صغرى، فهذا يعني أن هذا الحق حق الرجعة لم يعد للرجل أثناء العدة، لا بد من عقد زواج عقد زواج جديد برضا المرأة وإذن وليها وبمهر وشهود، مع قول في المختلعة أن له أن يردها برضاها في العدة، أن يردها برضاها في العدة، وهل يرد لها ما افتدت نفسها به؟ الأكثر يقولون نعم، لكنهم يرون ذلك تكرمة للمرأة، يرون ذلك تكرمة للمرأة، فإن وقع وقد رضيت هي بما أدته إليها يكون في هذه الحالة قد غنم ما افتدت به نفسها والمرأة مع ذلك، لكنها رضيت لنفسها، هذا لما قال الفقهاء بأنهم يعني ينبغي أن يرد إليها ما افتدت به نفسها تكرمة لها، لأن سعيها لأن تفتدي نفسها منه يكون حينئذ بلا نتيجة. لا، في المختلعة إذا رضيت، يعني قلت هذا قول، هذا قول، قول، وإلا فالأصل أنهم يعاملونه معاملة المرأة البائن أنه ليس لها إلا برضاها، أن يكون ذلك برضاها نعم. نعم، العدة حيضة، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، وهذا هو الذي يشكل على من يرى أنه طلاق، يشكل أنه الذي يرد به على من يرى أنه طلاق هو هذه القضية.