السداد المبكّر لتمويل السيارة «ضع وتعجّل»

هذه يسميها الفقهاء السابقون ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، بمعنى أن عليك ديناً مقداره عشرة آلاف وأنت تدفع هذا الدين مثلاً في ثلاث سنوات كما جاء في السائل، لو استطاع المدين أن يدفع هذا الدين في سنتين واشترط على الدائن أني لا أعطيك لأن العشرة آلاف فائدتها في ثلاث سنوات حينما يتفق عليها أول الأمر أعظم من فائدتها في سنتين، فهل يصح أن يوضع شيء من الدين في مقابل تعجيل أجله أو لا يصح ذلك الوضع؟ الفقهاء مختلفون ينقل الشيخ الشماخي في الإيضاح أن رأي علمائنا رحمهم الله تعالى أن هذه المعاملة لا تصح هي معاملة ضع وتعجل، إلا أن هناك نصوصاً كثيرة لكثير من أئمة التحقيق في المذهب أجازوا فيها هذه المعاملة وعلى ذلك الإمام أبو سعيد الكدمي في تعليقاته على كتاب الإشراف فقد أجازها، ورُويت الإجازة عن محمد بن محبوب كما أن المحقق الخليلي رحمه الله تعالى في أجوبته أجازها، وهكذا الإمام السالمي رحمه الله تعالى أجازها بل الإمام السالمي قال يجب أن يوضع شيء من الدين إن قُدم هذا الدين عن أجله، وهؤلاء يستدلون بأدلة متعددة منها الإباحة الأصلية ومنها حديث جاء فيه أن بني النضير حينما أجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد الحادثة التي قاموا بها جاؤوا له جاؤوه وقالوا: يا رسول الله إن لنا على أهل المدينة ديوناً لم يحل أجلها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، وهذه الرواية يعني من حيث إسنادها الظاهر أنها ضعيفة إلا أنه يستدل بها هؤلاء كما أنهم يستدلون بالأصل بأصل الإباحة الأصلية لأنه لم يأتِ نهي شرعي عن مثل هذه المعاملة والله أعلم، ولكني لم أفهم يعني قول السائل بأن المبلغ سيرد إلى صاحب السيارة، إذا كان إلى صاحب السيارة الأصلي فمعنى ذلك أن البنك هو من يتفضل به على صاحب السيارة وإلا فالعقد قد انتهى مع صاحب السيارة الأصلي والله تعالى أعلم.