الشروط العامة للتجارة الإلكترونية

كما قلت في أول حديثي، ليس هنالك فرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة المباشرة، فكلاهما تجارة يحضر فيهما البائع والمشتري، لكن هناك مسألة يطرقها أكثر يعني أهل القانون المدني هم الذين يطرحونها أكثر من الفقهاء، وما رأيت الفقهاء المتقدمين يعني يطرحونها، وهي التعاقد بين غائبين، كأن يكون أحدهما هنا والآخر في مكان آخر، لكن يجمعهما ظرف زمني واحد، لأن الظرف الذي يجمع الطرفين قد يكون ظرفاً زمنياً واحداً مع كون المكان واحداً، وقد يكون ظرفاً زمنياً أيضاً متعدداً مع كون المكان واحداً، وقد يكون أيضاً الزمن واحد ولكن المكان متعدد، إذاً هذه حالات يطرحونها، نحن لا نريد أن نوغل في مثل هذه المسائل، لكن في قضيتنا هذه على أقل تقدير تقول إن التجارة الإلكترونية تجمع طرفين هما متحدان زمناً في غالب الأحيان الآن، التخاطب فيما بينهما مباشر، قد يكون التخاطب غير مباشر عن طريق الإيميل، فهو يرسل اليوم إيميلاً للطرف الآخر وحينما يصل إليه ذلك الإيميل أو حينما يطلع عليه يعرب عن رضاه أو عن رفضه لتلك السلعة، أما إن كان عن طريق البرامج التي فيها تواصل مباشر، برامج المحادثة التي فيها تواصل مباشر بين المشتري وبين البائع، فهذان الطرفان يجمعهما زمن واحد إلا أن المكان متفرق، لذلك لا بد من أن يكون الإيجاب والقبول لهذا العقد في زمن واحد، حينها بمجرد أن ينهوا هذه المحادثة نقول إن الظرف الزمني أو إن مجلس العقد على اصطلاح الفقهاء إن مجلس العقد قد اختلف في هذا السياق، لذلك لا يجمعهما إيجاب وقبول بل لا بد من أن يكون المجلس واحداً، أما حينما يكون التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني كما هو الحال الأغلب في الصفقات الكبيرة لأن البريد الإلكتروني الآن يعني يمثل قوة كبيرة من حيث المصداقية ومن حيث الإثبات، فلذلك هو يرسل إليه البريد الإلكتروني الأول الذي يعرب فيه عن رغبته في شراء سلعة معينة، قد يكون رأى عرضها أو رأى مواصفاتها قبل ذلك في إعلان أنشأه أنشأه صاحب السلعة، يرسل إليه طلباً بالشراء، وهذا يعد إيجاباً، إيجاباً من هذا الطرف أنني أريد السلعة بالثمن الفلاني، وحينما يطلع عليه الطرف الآخر ويرسل جوابه بأنني رضيت، هنالك ينعقد العقد، إذاً هذا هو الفرق بينهما، أما ما عدا ذاك فالتجارة الإلكترونية كالتجارة الحاضرة لا يفترقان في شيء وإنما يفترقان في المكان، وافتراق المكان مع اتحاد الزمان لا يكاد يؤثر شيئاً في العقود الشرعية والله تعالى أعلم.