التصرف في فطرة الصائم الباقية بعد رمضان

يختلف ذلك، فإذا كان أصل فطرة الصائم وقفاً فإن هذا الوقف لا بد أن يصرف على الموقوف عليه، والموقوف عليهم هنا إنما هو الصائمون بتفطيرهم. ففي هذه الحالة لا يصح أن يعطى غيرهم إلا إذا انطبق صدق عليهم ذلك الوصف، ويكون الشهر قد انقضى فلا يصدق عليهم هذا الوصف. ففي هذه الحالة إما أن تدخر إذا كانت لا تفسد إلى العام القادم، فتدخر لتفطير الصائمين، أو أن تباع وتجعل قيمتها في فطرة الصائم للمواسم القادمة. وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فلم يمكن أن تدخر ولم يجدوا من يشتريها وخافوا عليها الفساد، ففي هذه الحالة لهم أن يدفعوها إلى الفقراء والمساكين حفظاً للمال وصيانة له من الفساد. أما إذا كان إذا كان أصل فطرة الصائم تبرعاً، كان أصل الفطرة نفسها لم يكن وقفاً وإنما كان تبرعاً من محسن، فإن الأمر إليه، هو الذي تبرع وليس هناك وقف يلزمه بشرط معين ورد في صيغة الوقف، فحينئذ وهو المتبرع وقد تحقق مقصوده واكتفى الصائمون وخرج الشهر، فحينئذ له أن يصرفها كما يشاء، والله تعالى أعلم. والسبب في هذا التنبيه هو أن فطرة الصائم كثير من الناس لا يعرفون أن كثيراً من فطرة الصائمين إنما هي أوقاف في الأصل، فيلتبس عليهم الأمر فيظنون أنهم يستطيعون أن يتصرفوا فيها كيفما شاؤوا. وفي المقابل أيضاً تجد من يضيق على بعض المحسنين المتبرعين لأنه تبرع بأموال من عنده لتفطير الصائمين، فيجري عليهم أحكام وقف فطرة الصائم، وهذا أيضاً من المبالغة. بينما الأصل أن ينظر إلى أصلها، إلى نوع هذه الفطرة وماذا كان أصلها، ثم ترتب الأحكام الشرعية وفقاً على ذلك أو وفقاً لذلك.