التوظيف بالاسم فقط وأخذ راتبٍ دون عمل

أما هذا التصرف فهذا التصرف لا يجوز، وهو أن يسجل الإنسان يسجل اسمه فقط في السجلات الرسمية أنه موظف في الشركة الفلانية وفي الحقيقة ليس موظفاً، هذا التصرف لا يجوز، أولاً هو كذب صريح ولا يجوز الكذب، الأصل في الكذب أنه لا يجوز، أجيز الكذب في حالتين أو ثلاث حينما تتعلق بمفسدة أعظم منه، أما هنا فلا، بل هو فوق الكذب تحايل والتفاف على قانون يراد منه تحقيق مصلحة للناس، فنحن نعلم أن التعمين مثلاً هنا عندنا في عمان، التعمين يراد منه أن تكون هنالك مشاركة حقيقية من قبل أولاد الوطن في التوظيف وأن لا ترحل فرص التوظيف والعمل إلى خارج البلد، نعم نحن نعنى بالمسلمين وغيرهم من يتوظف وأن يعملوا، لكن الشريعة فضلت الأقارب مهما كان الأمر، فالإنسان يعول فالإنسان يقوم بمن يعوله أولاً ثم ينفق على من بعده، وخير النفقة ما أنفقه الإنسان على نفسه ثم على عياله ثم كذا، لذلك نقول إن هذا التصرف تحايل على قانون وهو كذب، وهذا الكذب صاحبه تحايل، وهذا التحايل على قانون فيه مصلحة فيكون محرماً، المبالغ التي أخذها هذا الإنسان أخذها في مقابل تصرف محرم، كأنه قيل له اكذب وسنعطيك مبالغ معينة، فهو بمقابل الكذب مبالغ معينة، هل يجوز هذا التصرف؟ العمل هو الذي يمكن أن يعطيك المال، العمل الحلال المباح، الهبة هي التي تعطيك المال، أما الكذب فأي مال يأتي عن طريق الكذب فهو سحت لا يجوز للإنسان أن يستعمله ولا يجوز للإنسان أن ينتفع به، وفي مثل هذا الحال نقول إن عليه أن يتخلص من هذا المال الذي أخذه بمقابل الكذب وأن ينفقه في فقراء المسلمين والله أعلم، هنا هل يرده إلى الشخص الذي أعطاه أم لا؟ نقول لا يرد، في هذا الحال لا يرده إلى الشخص الذي أعطاه إياه لأنه أعطاه إياه مع مقابل أخذه الطرف الآخر وهو أنه استفاد وتحايل على الجهات الحكومية وخفض الراتب ونحو ذلك، فلا يزيده طغياناً فوق طغيانه السابق، لذلك يعطيه فقراء المسلمين كما قالوا في مهر البغي حينما تأخذ البغي على بغاها على البغى نسأل الله تعالى العافية مقابلاً، وهكذا في حلوان الكاهن، هذه كلها لا ترد إلى الشخص الذي أنفقها وإنما تنفق في فقراء المسلمين على أوجه أقوال أهل العلم، هذا الشخص نفسه نقول إن أخذ هذه الأموال نتيجة الكذب فإنه عليه أن ينفقها في فقراء المسلمين والله تعالى أعلم.