الوصية بحجة تتجاوز كلفتها ثلث التركة

نعم، أما إن كانت وصيته بحجة فريضة، فقد اختلف هل حجة الفريضة هي من وجوه الصدقات التي لا يصح أن تجاوز الثلث في الوصايا، أو أنها تكون من أصل التركة، أي مما خلّفه الميت لا من ثلث الوصية، فثلث الوصية إنما هو فضلٌ جعله لنا ربنا تبارك وتعالى في أموالنا نتصدق به بعد موتنا، يعهد الواحد منا إلى من يقوم مقامه بإنفاذ ما يأمره به أو ما يرشده إليه في وجوهٍ مخصوصة، وقد أباح لنا ألا نجاوز الثلث لحديث: «الثلث والثلث كثير»، لكن هذا في عموم صدقات النفل، وجوه التبرعات وصنوف الأوقاف التي يريدها الإنسان مضافةً إلى ما بعد وفاته ووجوه البر والإحسان المتعددة. أما ما يتعلق بحقوق الناس أو ما يتعلق بالديون فإنها تكون من أصل التركة. فيما يخص الواجبات الدينية، الفرائض، كالحج على سبيل المثال، فيه خلاف، فمن الفقهاء من يقول بأنه يكون من أصل التركة، وهو حينئذٍ مقدّم، يعامل معاملة الديون، ويستندون في ذلك إلى حديث: «فدين الله أحق أن يقضى»، وهذا هو الظاهر الأرجح. ومن الفقهاء من يقول بأن هذه الوصية أيضاً تكون من ثلث التركة، فإن كانت التركة لا تتسع فإنهم يعمدون حينئذٍ إلى المحاصّة، إذا جاوز الثلث عفواً، إذا جاوز الثلث ولم يجزها الورثة، لأنهم إذا أجازوها فلا إشكال، وكذا الحال بالنسبة لعموم الوصايا الأخرى حتى لو كانت من وجوه صدقات النفل والبر والإحسان، إذا أجازها الورثة وكانوا ممن تصح الإجازة منهم شرعاً فلا إشكال تنفذ حينئذٍ، فإن لم يكن فإنهم يعمدون إلى المحاصّة قدر المستطاع، ويمكن في بعض الحالات الخاصة إن لم يكن أصل التركة كافياً للوفاء بالحجة فيمكن أن يؤجر من يقوم بها من أرض الحرم حتى تكون الكلفة قليلة وفي مقدور الورثة أن يبرّوا بميتهم ويؤدّوا الحجة التي أوصى بها إن لم يكن في المال سعة، فحينئذٍ يمكن أن يلجأوا إلى هذا الحل، والله تعالى أعلم.