السؤال
شخص أراد أن يشتري سيارة من أحد الوكالات بقيمة أربعة آلاف ريال عماني، على أن يدفع نصف المبلغ نقداً والنصف الآخر أقساطاً شهرية. والطريقة المتبعة في الوكالة أن يتم الاتفاق بينها وبين المشتري بعد تعيين السيارة، على أن يدفع الأقساط من المبلغ المتبقي لطرف ثالث هي إحدى شركات التمويل. 1-ما رأي الشرع في دخول الطرف الثالث في عقد البيع؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز شراء السيارة بالأقساط عبر البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء السيارات بالأقساط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضابط وساطة البيع ودور الطرف الثالث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم الشرع في وجود طرف ثالث في بيع السيارات بالأقساط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادات الشركة الممولة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي