معنى «المعمول به» في الفقه ومن يقول به

المعمول به يقصد به ما استقر عليه عمل المسلمين أو طائفةٍ منهم في مسألةٍ من مسائل الفقه التي تحتمل الرأي. فنجد أن قضيةً من القضايا فيها جملة من الآراء المقبولة شرعاً، المقبولة شرعاً يقصد بها أنها في دائرة الرأي المقبول نظراً لتوارد عدة أدلة على تلك المسألة، أو لوصول بعض الأدلة إلى بعض المجتهدين دون بعض فيبني رأيه والمسألة تحتمل الخلاف على ما بلغه من دليل، ويبني غيره أيضاً رأيه على ما بلغه من دليل، أو لأن هذه الأدلة تحتمل وجوهاً من التأويل فتتعدد الآراء، فيظهر قولٌ راجح أو يظهر قولٌ يستقر عليه العمل. فهذا هو المقصود بالمعمول به. يعني لأضرب أمثلة، تكبيرات العيد، هناك أقوال عديدة، قيل بأنها سبع تكبيرات في صلاة العيدين الأضحى والفطر، وقيل بأنها سبع وقيل تسع وقيل إحدى عشرة تكبيرة وقيل ثلاث عشرة تكبيرة وهناك أقوال غير هذه الأقوال. وفي داخل كل قول تجد هيئات، فعلى سبيل المثال القول المشهور عندنا المعمول به عندنا أنها ثلاث عشرة تكبيرة، كيف يكون توزيعها؟ هل يعني خمس بعد تكبيرة الإحرام وخمس بعد القراءة من الركعة الثانية وثلاث بعد الرفع من الركوع وقبل الخفض إلى السجود؟ وهذه طريقة متبعة في كثير من مجتمعاتنا، أو أنها ست في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وسبع في الركعة الثانية، أو يعني بهيئةٍ أخرى. هذه المسألة فيها خلاف، وتجد أن مجتمعات المسلمين حتى في بعض الأحيان بعيداً عن القول الراجح يستقر العمل على هيئةٍ مخصوصة، فيأتي الفقهاء ويرون أن تغيير المعمول به من هذه الأقوال يحدث إرباكاً، فيمكن ألا يضبط المصلون هذه الهيئة الراجحة التي يدعوهم إليها ويرى أن المسألة فيها سعة فيحملهم على المعمول به وإن لم يكن راجحاً، ثم يعلمهم القول الراجح يعني بالتدريج حتى يضبطوه، فلعله ينتقل القول المعمول به في فترة من الفترات بين أن يكون قولاً معيناً ليكون قولاً آخر في وقتٍ آخر من الأوقات. لنضرب مثالاً آخر فيما يتعلق على سبيل المثال بصلاة التراويح ونحن على أبواب شهر رمضان، كم ركعة تصلى صلاة التراويح؟ فصحيح أنه ورد في السنة كما يعني تقدم في مناسباتٍ شتى أنها ثمان ركعات، لكن يعني بنى فقهاء الإسلام ومجتهدو المسلمين أقوالاً عديدة استناداً إلى أدلة رأوها والمسألة فيها سعة، فيستقر العمل في مجتمعٍ من مجتمعات المسلمين على هيئةٍ مخصوصة على عدد ركعات مخصوصة ويمضي العمل بذلك. هذا لا يعني أن المجتهدين في ذلك المجتمع يرون أن الراجح في عدد ركعات الصلاة هو الموافق لتلك الهيئة التي استقر بها العمل، لكنهم يعلمون مراعاةً لمصالح أخرى ولمقاصد الشريعة لا يريدون أن يحدثوا إرباكاً أو بلبلةً أو فوضى أو قيل وقال في مسألةٍ فيها سعة، لا سيما أنها من أبواب البر والخير، فتستقر. أيضاً وهذا النوع من المسائل لا يصح أن يكون فيها الإنكار والتفسيق والابتداع لأن هذا يعكس مرونة الفقه الإسلامي وسعة هذا الدين وسماحته، فلا يصح التعنت في مثل هذه المسائل، لكن أيضاً ينبغي احترام هذه الخصوصيات وما استقر عليه العمل في مجتمعات المسلمين. هذه بعض الأمثلة التي توضح ما معنى المعمول به. يمكن أن يقول به كلاهما، يمكن أن يقول به الذي يرجح وهذا مألوف في يعني تراثنا الإسلامي فيما دونه العلماء تجد أنهم يذكرون أقوالاً ويقرنون ذكر تلك الأقوال بما استقر عليه العمل فيقولون وهو المعمول به عندنا. يمكن أن يقوله أيضاً المجتهد، لكن إذا حكاه المتعلم فلا بد أن يكون متثبتاً منه كما هو الشأن في سائر الأقوال التي يمكن أن يحكيها المتعلم طالب العلم أو المتفقه الذي قد يحفظ الأقوال لكنه لا يعرف مواردها وأدلتها وأسباب الاختلاف وراء تلك الأقوال، وإنما غاية ما لديه هو أنه حفظ أقوالاً ويمكن أن يحكيها متثبتاً منها فلا بد له من التثبت حتى لا يقع في المحظور، والله تعالى يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}. على أنه لا يعني أيضاً كما تقدم للتأكيد أن قولاً من الأقوال يكون هو المعمول به أنه هو القول الراجح، لا يلزم، لا يلزم أن يكون كما تقدم في تلك الأمثلة.