نقض الوضوء بدمٍ أو بولٍ يخرج إلى كيس طبّي

أولاً هذه الصور لا تكون إلا في حالات الاضطرار، ومعلوم أن حالة الاضطرار إنما تندرج في قاعدة «المشقة تجلب التيسير»، فلو كان أحد هؤلاء المرضى يتأتى له أن يترك هذا الكيس جانباً عند وضوئه وعند أدائه للصلاة فذلك الذي يؤمر به، لكن إن كان في ذلك من المشقة والعسر ما لا يقوى عليه، فحينئذٍ يرخص له في أن يؤدي الصلاة بذلك الوضوء الذي توضأه، مع ملاحظة أن خروج البول أو إخراج البول ناقض للوضوء ناقض للطهارة، أما خروج الدم فليست العبرة أيضاً بملامسته للبدن من عدمه لأنه يمكن أن يرخص لمن كان ذا جراحةٍ تسيل أو للمستحاضة على سبيل المثال، يرخص مع أن الدم يثعب إلا أنه يرخص في هذه الأحوال بأداء الصلاة، لأن هؤلاء أصحاب ضرورات، فتراعى أحوالهم بحسب تلك الضرورة، بحيث يعني تدفع الضرورة بأقل ما تندفع به، ولا يكلفون ما فيه عسر ومشقة عليهم بحيث يعني إن ألزموا بأن يتركوا الكيس جانباً فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أو أن يدخلهم في ضيقٍ شديد، فإذن هذه الأحوال التي يسأل عنها السائل هي أحوال استثنائية أصلاً مرخص فيها عند الفقهاء، والله تعالى أعلم.