قرض سكني من الشركة مشروط بتحوّله لقرض بزيادة

نعم، أولاً لي تعليق على استخدام كلمة فوائد في الزيادات الربوية، إذ هي ليست بفائدة وإنما هي نقصان ومحق بركة، والله عز وجل يقول: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات"، فينبغي لنا أن نحرص على استخدام المصطلحات الشرعية في مثل هذه المواضع، وبالتالي فهي ليست بفوائد، هذه كلمة دخيلة إنما نشأت في نظام يظن أنها فوائد وقد ثبت أنها خسران ونقصان ومحق بركة، والعياذ بالله.
أما فيما يتصل بنفس المسألة، فإن وجود هذا الشرط، وهو في حالة خروج الموظف فإن عليه أن يدفع رأس المال والزيادات الربوية، وكذا الحال إن عجز عن السداد، أو هو ذكر حالتين أو ذكر حالة واحدة فقط في حالة الخروج من الشركة يتحول إلى قرض شخصي، أي قرض يتحول إلى قرض شخصي مشروط بزيادة ربوية، فإن هذا الشرط يكون موجوداً عند التعاقد بينهما، وهو شرط ربوي لا يصح للمسلم أن يوافق عليه، وبالتالي فبهذه الكيفية بهذه الصورة لا يصح الأخذ من هذا القرض.
وطالما أن هذه من الخدمات المقدمة من الشركة لموظفيها، فنحن ننصح المسؤولين في هذه الشركة القائمين على هذه الخدمة أن يجعلوا هذه الخدمة موافقة للشرع، ونحن على أتم الاستعداد لتصحيح هذا العقد بحيث يكون موافقاً لأحكام الشرع فيما يتصل بالمعاملات المالية، ويمكن أن توجد من الضوابط ما يحفظ حقوق الطرفين، ما يحفظ حقوق الشركة إن كانت تخشى أن تتضرر من تلاعب بعض الموظفين بهذه الخدمة، وما يحفظ حقوق الموظف أيضاً، فهناك أنواع كثيرة من أحكام المعاملات المالية في الإسلام مما يمكن أن يصحح بها هذا العقد، وعسى أن يتمكنوا من مراجعتنا حتى نقترح عليهم ما يصححون به العقد بإذن الله عز وجل.
ومع وجود النيات الصادقة الخالصة من القائمين على هذه الخدمة في الشركة وهم كذلك بإذن الله تعالى، والتوجه أيضاً الصادق من قبل الموظفين لحفظ حقوق شركتهم، سوف نخرج بنتيجة إيجابية بإذن الله تعالى.
وأما ما يتصل بهذه المسألة بصفتها التي وصف بها أبو محمد الوضع الآن، فلا يظهر لنا جواز الأخذ من هذا القرض طالما أن هذا الشرط موجود ويوقع عليه المتعاقد مع الشركة حتى وإن كان لا ينوي الخروج، لأنه بتوقيعه يصبح مقراً راضياً بهذا الشرط وهو شرط ربوي، والموافقة والقبول بالربا لا تصح شرعاً، والله تعالى أعلم.