قسمة مواش في تركة نقصت أو زادت قبل القسمة

لا شكّ أن نقصان التركة إن لم يكن بتسبّب من أحد فسيجري على الجميع؛ لأن قسمتهم لهذه التركة بحسب ما آلت إليه وقت الاقتسام يدخل عليهم جميعاً ما طرأ على التركة من نقصان، فلا إشكال فيه، لكن ينظر إن كان أحد منهم تسبّب بتعدٍ أو بتقصير في إنقاص التركة فإن عليه الضمان، إذا كان أحد منهم فإن عليه الضمان لسائر الورثة، أما إذا كانت يعني وفيات طبيعية فهذا النقصان الذي آلت إليه التركة بعدما كانت أكثر قليلاً في الأغنام وأقل كانت في الإبل صارت أكثر في الإبل وأقل في الأغنام فإنه يسري على كل الورثة، فهم يقتسمون الآن التركة الموجودة القائمة الحاصلة ولا إشكال في ذلك. أيضاً إذا كان انتفاع بعضهم دون بعض ولم يكن هذا الانتفاع أيضاً في مقابل مغارم ينفقونها لحفظ هذه المواشي ورعايتها وإطعامها، لأنه إن كان كذلك فلا إشكال أيضاً، أما إذا كان يعني كان انتفاعهم أكثر ومن الورثة من يطالب بحقّه فينبغي أن يقدّر، أن يقدّر هذا الحقّ أيضاً، قد يكون حقاً ضعيفاً لكن طالما أن النفوس يعني شحيحة فحينئذٍ يقدّر يقوّم، تقدّر قيمة هذه المنفعة ويعوّض سائر الورثة، لكن إذا كانوا يعني بتراضٍ منهم مع حضورهم جميعاً وكانوا ممن يصحّ منهم الرضا فانتفاع البعض حينئذٍ إنما هو مبني على رضا سائر الورثة سائر الورّاث، فإذاً لا إشكال فيما طرأ عليها من نقصان لأنه يسري على الجميع في هذه الحالة ما دام قد حصل دون تسبّب من أحد دون تعدٍ أو تسبّب من أحد، والله تعالى أعلم.