السؤال
صيرفةٌ إسلامية تأخذ مبلغ اثنين بالمئة من المبلغ الإجمالي المبلغ المتبقي في حالة أراد الزبون إرجاع الأقساط كاملة دفعة واحدة، السؤال: هل تجوز هذه المعاملة وفي حالة جواز ذلك ما هو المخرج الشرعي لهذه المسألة؟
الإجابة
نعم، هذه تجوز لكنني أصلح أصلح للسائل معلومته هي ليست اثنين بالمئة، هذه واحد بالمئة، هذا قرارٌ من البنك المركزي يسوغ للبنوك في حالة تقديم الإنسان ما لديه أو ما عليه من أموال لأجل أن يشتري العقار إن قدمها فإنه لا يصح للمصرف الذي يتعامل معه أن يزيد على واحد بالمئة، يمكن بعض المصارف لا تأخذ شيئاً رأساً وبعضها تأخذ إلى واحد بالمئة، هذا جائزٌ من ناحيةٍ شرعية لأنه إقالة، إقالة في عقد البيع، إقالة على الاتفاق السابق، فللبنك أن يطلب زيادة على هذا الأمر ولا شيء عليه من الناحية الفقهية، والإقالة هي عقدٌ جديد، والله أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- أرباح التمويل خلال إجراءات السداد المبكر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حسم جزء من الثمن عند تعجيل السداد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الانتقال بين المصارف الإسلامية برسوم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الغرامة التأخيرية 1% في المصارف الإسلامية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز سداد الأقساط مقدماً مع تقليل السعر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي