شراء ذهب بدفع جزء من الثمن قبل التسليم

يشترط دائماً في شراء الذهب بالنقود أن يدفع الثمن كاملاً وأن يقبض الذهب في مجلس العقد، فالبدلان كلاهما يقبض في مجلس العقد، لأجل هذا أقول لك أخي السائل لا يصح ولا ينعقد البيع إن تأخر شيء من أحد العوضين سواء كان تأخر الثمن أم الذهب. إن كان المدفوع مبلغاً للحجز كما يفعل بعض الناس يريدونه للحجز وليس عقداً للبيع، ثم إنهم عقدوا البيع عند التسليم وهنالك دفع الثمن كاملاً هذا لا بأس به، وإن كان العقد أول الأمر ومع ذلك غاب فيه الذهب لأنه سيؤتى به من بعد وغاب جزء من الثمن أيضاً لأنه لم يدفع الثمن كله فهذا فيه نهيان شرعيان، أولهما أنه من باب بيع دين بدين وقد أجمعت الأمة على المنع من بيع الدين بالدين، وكذلك فيه صرف عقد الصرف هذا من غير قبض فيلزمهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذه المخالفة للأمر الشرعي، وكذلك يسترجع كل منهما ماله لأن هذا العقد غير منعقد، ولكن إن كان الأمر قد مضى كما هو حال كثيرين مضى والتاجر قد ذهب والمشتري قد أخذ الذهب وتحاللوا من بعد في مثل هذه الظروف هم تحاللوا من بعد التوبة فهذا عسى أن يجزيهم وأن يعفو الله تعالى عنهم لكن في كل الأحوال يستحق طالب الذهب الذهب بالمحاللة، ويستحق البائع الثمن بها، وإن كان يقول أنا لا أجده ولا أعلم أين هو الآن، هم في الحقيقة يتراضون متراضون بهذا الأمر فنعطي ذلك كله حكم المحاللة مع وجوب الاستغفار وألا يعود هذان إلى هذه المعاملة مرة أخرى وأن يعلم أن الذهب لا يباع إلا نقداً وفي مجلس التعاقد والله أعلم.