شراء الذهب بالتقسيط

الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من كافة المذاهب بل أجمعت عليه المذاهب وحكى الإجماع عدد كبير جداً من أهل العلم أن الذهب ولو كان مصنعاً يعطى حكم النقد. ومعلوم أن السنة صرحت بأنه لا يباع الذهب بالذهب إلا يداً بيد مثلاً بمثل سواء بسواء، ولا يباع الذهب بالفضة إلا يداً بيد. والأوراق النقدية الحديثة لها حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في الثمنية، وعلى هذا فلا يشترى الذهب ولو كان مصنعاً بالتقسيط، وإنما يشترى نقداً بأن يأخذ الذهب ويدفع قيمته في نفس الوقت. من المعاصرين من ذهب إلى جواز شراء الذهب المصنع بالتقسيط وأنه يعد من السلع، لكن هذا القول كما قلت على خلاف الإجماع، والله تعالى أعلم.