شراء سيارة عن طريق شركات التمويل

الذي أعلمه عن شركات التمويل أنها بدخول عام 2013، 2013 أن شركات التمويل منعت من التمويل الإسلامي وأن التمويل الإسلامي في شراء السيارات حصر في البنوك الإسلامية، هذا الذي أعلمه من تعميمات البنك المركزي، فليس هنالك تمويل رسمي ملتزم بالشريعة عند شركات التمويل بعد العام المذكور إلى اليوم هذا، لا أعلم إلى الآن أن هناك شركة تمويل تلتزم. هنالك عقود داخلية عند شركات التمويل ليست هي العقود العامة، فهذه العقود إن كانت منضبطة كأن يشتروا السيارة وأن يتملكوها ثم بعد ذلك هم يبيعونها لك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مع التمويل وعقود التمويل الموجودة الآن هذا كله لا يصح بل هي من الربا، فضلاً عن أن شركات التمويل عندها شرط، هذا الشرط لا يمكن أن يرضينا نحن في فقه المعاملات المالية وهو شرط الغرامة التأخيرية، إن تأخرت في قسط من الأقساط فإنه يؤخذ منك مبلغ إضافي مقداره كذا وكذا، غرامة تأخيرية، الغرامة التأخيرية في مقابل دين ثابت على الإنسان هذه هي الربا، أنظرني وأزيدك، أي أنت تنظرني تؤخرني وأنا في الوقت نفسه أزيدك شيئاً على أصل الدين، عليه خمسة آلاف أخرني هذا الشهر وسأعطيك خمسة آلاف ومئة، هذا هو الربا الجاهلي المحرم وهو الذي تقوم به شركات التمويل. عندنا بعض العقود التمويلية معنا هنا في عمان الحكومية ليس فيها حرج يعني نسبة 2% أو غيرها ليس فيها حرج ما دامت مصاريف إدارية، لكن مشكلتنا وتحسسنا من هذا الشرط فقط وهو شرط الغرامة التأخيرية، فمن استطاع أن يلغيه فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم، لكنه شرط ربوي.