شروط الشفعة وأسبابها

شروط الشفعة كثيرة، أهم شرطٍ فيها هو وجود سببها، وجود سببها، لماذا شرعت الشفعة؟ شرعت الشفعة لرفع الضرر لرفع الأذى والمضارة عن مالكٍ لأصل، ما هي يعني هذه لماذا شرعت؟ ما هي أسبابها التي تخول الإنسان أن يشفع في مالٍ بيع لغيره؟ أصل السبب هو المجاورة أصلاً، لكن ليست أية مجاورة، المجاورة الملاصقة نعم، المجاورة في طريق كالاشتراك في طريقٍ نافذ نعم، المجاورة قلنا المجاورة الملاصقة، الشركة كأن يكونوا شركاء سواء كان بأنصبةٍ معلومة أو على الشيوع مشاركة شائعة أيضاً تدخل ضرراً بشريكٍ أجنبي يشتري حصة أحد الشركاء، الشركة والمجاورة هي أهم الأسباب لكن ليست على إطلاقها، هناك شروطٌ في كيفية الشفعة ولهذا أنا أجلت الجواب، بحيث أن لا يعلم بالصفقة، فمتى ما علم فإنه يتشفع يطلب حق الشفعة فوراً، أيضاً هذا الفور لا كما يذكره بعض الفقهاء أنه لا يسلم على أحد ولا يرد السلام ويذهب راكضاً إلى القاضي لا ما إلى هذا الحد، لكن المقصود أن يبادر فوراً لا يتراخى لأن هذا التأخر يؤدي إلى إضرارٍ أيضاً بالمتبايعين، لأنهما يظنان أن الصفقة تامة ويرتبان أحوالهما على هذا الأساس، هذا يمكن أن يغير أو يبدل أو ينقل ما يحتاج إلى نقل أو غير ذلك مما يحدثه فيما اشترى، لأنه يرى بأن هذا المجاور أو الشريك لم يشفع مع علمه بالصفقة، طبعاً هناك أيضاً أشياء لا يشفع فيها أو يعني الشفعة لها لا عليها، هذه يعني تفريعات ومسائل جزئية ولذلك عدت الشفعة من مسائل الأحكام التي تستدعي النظر ولهذا هي منوطة بالقضاة بالجهات القضائية لماذا؟ لأن هذا هو فقهها لكنها في أرض الواقع لا بد أن أن يفصل فيها القاضي لا بد أن يفصل فيها من هو مخولٌ بالنظر فيها، والله تعالى أعلم.