اشتراط السوم في زكاة الأنعام

فقه الحديث يؤخذ منه وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم باستثناء الإمام مالك والإمام الليث، فإن الجمهور قد ذهبوا إلى اشتراط السوم في زكاة الأنعام، والمقصود بالسوم أي أن ترعى من الكلأ المباح، أي أن ترعى هذه الأنعام من الكلأ المباح إن لم يكن طيلة العام فأغلب العام، فأغلب طعامها إنما هو من المراعي المباحة ومن الكلأ، ويقابلها المعلوفة، يقابل السائمة المعلوفة، المعلوفة أي التي يجلب لها الطعام، يعلف لها، سواء كان ذلك بالشراء أو بكلفة، الحاصل أنها لا ترعى، ليست سائمة، وإن كانت تسام فهي لبعض الوقت اليسير، قوامها فيما يجلب لها من طعام، في العلف الذي يجلب إليها. فمذهب جمهور العلماء هو أن الزكاة إنما تجب في الأنعام إذا كانت سائمة على ما تقدم إما في أغلب العام أو في كل العام. واستدلوا لذلك بهذه الرواية، أي الجمهور، وبرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في الإبل السائمة الزكاة، وفي رواية أيضاً من طريق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضاً فيها اشتراط في الإبل السائمة الزكاة أو الصدقة، نعم، فرأوا بأن هذه الروايات مقيدة للإطلاق الوارد في الروايات التي لم تذكر السوم في زكاة الأنعام كحديث في الأربعين شاة شاة، نعم، هذا لم تذكر، وكثير من الروايات لم تذكر في خمس ذود شاة، نعم، لم تذكر السوم، فالجمهور حملوا هذه الروايات المطلقة على هذا التقييد الوارد في الروايات التي فيها ذكر السوم، نعم، لماذا؟ لأن هذه الروايات تتفق كما يقولون في الأصول سبباً وحكمة، نعم، الإمام مالك ذهب ومن وافقه إلى أن ذكر السوم جاء على سبيل الأغلب المعتاد، لم يأتِ على سبيل التقييد، نعم، وأن المفهوم من هذه الروايات التي فيها ذكر السوم وهو عدم الزكاة فيما لم يكن سائمة، هذا مفهوم لا يمكن أن يعارض المنطوق الوارد في الروايات والأحاديث المطلقة التي لم تذكر السوم، نعم، لكن الجمهور ردوا بأن هذا بعيد، وذكر القيد بالسوم مقصود لذاته، وأنه هنا ليست هناك معارضة بين المفهوم والمنطوق لأنه يبعد أن يكون هذا على سبيل ذكر الأغلب المعتاد وإنما هو قيد أريد به بيان أوصاف الأنعام المزكاة، نعم، وعلى هذا الفتوى اليوم عندنا وفي أغلب البلاد الإسلامية والمجامع الفقهية، دقيق، نعم، هذا هو معنى السوم