صرف نقود كفارة الإطعام في شراء اللحم والأرز

يدفع ما استلمه إلى المستحقّين، ما ذكره إنّما هو من الإدام، ليس هو من الحبوب والطعام الذي يكون في الكفّارات، والأصل في الكفّارات الإطعام، أي أن تقدّم إلى المستحقّين طعاماً، هناك من الفقهاء من رخّص في إخراج النقد نظراً لما يرونه من احتياج الفقراء إلى النقد، وإذا بنا الآن نجد أنّهم هذا النقد الذي ترخّصوا فيه بدايةً وأخذوا بقول الموسّعين يريدون أن يعودوا فيشتروا به طعاماً هم يختارونه للناس، لا هم دفعوا الطعام ولا هم أخذوا برخصة دفع النقود، وإنّما أوّلاً حوّلوا الكفّارة إلى نقود ثمّ بعد ذلك أتوا ليشتروا بها أدوات ومواد وما سوى ذلك، لا، إمّا أن نلتزم بظاهر هذه الأدلّة الداعية إلى الإطعام فنخرج طعاماً والطعام ينصرف إلى المقتات المدّخر من غالب قوت أهل البلد، أو أن يكون الإطعام أيضاً بالطعام الذي يحتاج إليه الناس، الإطعام ليس مجرّد الإباحة، يعني حينما يدعو مجموعةً من الفقراء والمساكين، هذه ملاحظةٌ أخرى، إلى بيته ويقول هذه كفّارة، هو لم يملّكهم هو أباح لهم، هذه ضيافة، أباح لهم أن يأكلوا، وهذا فارقٌ بين التمليك وبين الإباحة، فالضيف عندك أنت لا تملّكه الطعام، لو كنت تملّكه الطعام فإنّ له أن يأخذه معه ما بقي وما احتاج إليه أو الكميّة التي أن يأخذها معه، وإنّما أنت تبيح له أن يأكل من هذا الطعام من هذا الزاد من هذا القرى، ولذلك يسمّى قرى، أمّا الكفّارة فهي الكفّارات فهي تمليك، فإمّا أن يأخذوا بالأصل الشرعيّ أو يأخذوا برخصة من رخّص في إخراج النقود، أمّا أن يعني يكرّوا ثمّ بعد ذلك يعودوا فيفرّوا ويلجؤوا إلى ابتداع طرقٍ من عندهم فهذا يخشى عليهم من المخالفة، والله تعالى أعلم. لو كانوا هؤلاء الذين يستلمون مجموعة أو جمعيّة وهي طلبت من الناس أن تدفع النقود لأسبابٍ معتبرة كحسن إدارةٍ وشراء أطعمةٍ ممّا يرخّص فيه أن يكون طعاماً، فهؤلاء أخبروا الناس بأنّهم يجمعونها نقداً ثمّ يدفعونها طعاماً، لا مانع حينئذٍ، لكنّ الطعام الذي يشترونه هو ممّا تشتدّ الحاجة إليه وممّا هو طعامٌ مقتاتٌ مدّخرٌ للناس، والله تعالى أعلم.